المعارضة بجنوب إفريقيا ترفع دعوى جنائية ضد مسؤولين حكوميين وأمنيين

قرر حزب “التحالف الديمقراطي” المعارض في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، رفع دعوى جنائية ضد عدد من المسؤولين بالحكومة وجهاز الشرطة لإخفاقهم عام 2015، في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب ما نقلته الصحافة الجنوب إفريقية فإن التحالف الديمقراطي أقدم على هذه الخطوة بعد يومين من الحكم الذي أصدرته محكمة محلية بعدم دستورية قرار الحكومة السابق بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية دون الحصول على موافقة البرلمان.

وقال التحالف الديمقراطي إنه رفع دعوى جنائية ضد عدد من أعضاء مجلس الوزراء وقوات الشرطة وكبار المسؤولين في الحكومة، واتهمهم بالتقاعس عن تطبيق القانون.

وكانت الحكومة قد بررت في وقت سابق قرار الانسحاب بقولها، إن عضوية المحكمة الجنائية الدولية، تعرقل جهودها للمساعدة في حل الصراعات في قارة أفريقيا، ومسلطة الضوء على الأزمة التي واجهتها بشأن البشير.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في مارس 2009، مذكرة اعتقال دولية في حق الرئيس السوداني، بعد توجيهها اتهامات له بارتكاب جرائم حرب في في إقليم دارفور غرب السودان، وكان قد حضر قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج في يونيو عام 2015، حيث سمحت الحكومة له بالعودة إلى بلاده، وهو ما كانت قد اعتبرته محكمتان بجنوب افريقيا “تصرفا غير قانوني”.