في رد ناري على الاتهامات الصادرة عن حميد شباط وأتباعه في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد نشاط نقابي، مؤكدة بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء.
وأوضحت المديرية العامة، في بلاغ عممته اليوم الاثنين، على وسائل الاعلام، أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن، أمس الأحد، نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.
وكانت قوات الأمن قد تدخلت لحماية عون قضائي مكلف بتنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، والقاضي بوقف الجمع العام الإستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الكافي الشراط الكاتب العام السابق للاتحاد، الجناح الموالي لحميد شباط الأمين العام لـ“الميزان”، وذلك بعد قبول الدعوى الذي تقدم بها النعم الميارة الكاتب العام الجديد للنقابة .
وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط.
ونفت المديرية العامة “بشكل قاطع الادعاءات والمزاعم التي وجهت لمصالحها ولموظفيها من قبل المشاركين في هذا النشاط”، معتبرة الإشارات والتلميحات والاتهامات الخطيرة الموجهة لها، هي بمثابة قذف صريح، ومساس واضح بالاعتبار الشخصي لموظفيها، وإهانة لهيئة منظمة”.
وكان شباط قد وصف وزارة الداخلية “بأنها نقابة الداخلية وليست وزارة الداخلية “، معتبرا أن “تدخل السلطة اليوم لإيقاف مؤتمر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لم نعشه حتى في زمن الجنرال أوفقير وفي سنوات الرصاص”، على حد تعبيره.
