عاشت محكمة الاستئناف بالقنيطرة الثلاثاء الماضي حالة استنفار بعدما نطقت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بالمدينة، بالحكم في ملف رئيس بلدية سيدي يحيى الغرب السابق، وخفضت الحكم الابتدائي الصادر في حقه من 20 سنة سجنا إلى ثلاثة سنوات حبسا، كما خفضت المحكمة القيمة المالية من 20 مليون إلى مليونين فقط، لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وقد أغمي على الزوجة التي اتهمت رئيس البلدية المذكور بمحاولة قتلها عن طريق إضرام النار في المنزل قبل سنتين. وكانت الهيئة القضائية قد كيفت التهمة من القتل العمد إلى جنحة العنف ضد الزوجة، وتعالت بعدها أصوات عائلة الزوجة منددة بهذا المستجد.
و كتبت “الصباح” أن الهيئة كيفت التهم الجنائية من محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و ارتكاب أعمال وحشية ، إلى جنحة العنف ضد الزوجة ، ما شكل صدمة لعدد من المتتبعين للقضية ،تباينت بين الفرح ، في صفوف عائلة الموقوف ، و الصراخ و البكاء وسط عائلة المطالبين بالحق المدني .
و توبعت مناقشة الملف من قبل منتخبين بالغرب ضمنهم برلمانيون و رؤساء جماعات قروية و قيادات أحزاب سياسية محلية و وطنية .
و تابعت الصحيفة أن رئيس البلدية مذكور أظهر تناقضا في تصريحاته ، أمام الهيئة القضائية ما بين أقواله المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية ، و قاضي التحقيق ، و تراجع عن تصريحاته السابقة لينفي جميع الاتهامات المنسوبة إليه .
و كانت زوجته قد أقرت أنها دخلت في خلاف مع زوجها بسبب حديثه مع فتيات في الهاتف ، و هو الشيء الذي لم تتقبله حسب أقوالها ، معتبرة ذلك إهانة لها ، و طالبته بالكف عن خيانتها ، ليعمل بعد ذلك على تعريضها للعنف بمختلف أنحاء جسمها ، حسب قولها أمام المحكمة ، عن طريق الصفع و اللكم إلى أن فقدت وعيها ، و في لحظة استفاقت على لهيب بالجزء العلوي لجسمها ، و أصيبت بحروق في عنقها و أسفل وجهها و صدرها ، و تمكنت من إخماد النيران بواسطة صنبور ماء .
بعد ذلك جرى نقلها إلى مصحة بالقنيطرة ،ثم إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ،و مستشفى الشيخ زايد و مراكز استشفائية أخرى ، و أخيرا جرى نقلها من جديد إلى مصحة بحي بوركون بالبيضاء .
قال لك بلاد الحق والقانون، سيروا تعلموا العدل من عند النصارى واليهود.