أكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب صار مؤهلا لإحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
وقال الهيبة، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية عبد الرزاق روان، في مستهل أشغال ندوة دولية حول “الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب .. التحديات والممارسات الفضلى”، إن “مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب الفاعلين من قطاعات حكومية معنية ومنظمات مجتمع مدني، جعلت المغرب مؤهلا للانتقال من مرحلة وضع تدابير منع وتجريم التعذيب إلى مرحلة الوقاية من التعذيب”.
وشدد، خلال هذه الندوة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب، على أن هذه المرحلة “تتطلب الحسم في الاختيار الوطني الملائم فيما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي ينبغي إحداثها في غضون سنة من الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب”.
وأوضح أن الدول الأطراف في هذا البروتوكول “لم تستقر على خيار وحيد” بخصوص هيكلة آلياتها الوقائية الوطنية، ف”منها من أوكل مهمة الوقاية إلى مؤسسات قائمة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ذات الولاية العامة، وهو الاتجاه الغالب، بينما اختارت أخرى إحداث مؤسسات جديدة للاضطلاع بمهام الآلية الوطنية للوقاية”.
وأبرز، في هذا السياق، أن “الاتجاه الدولي يسير في اتجاه منح اختصاص الوقاية من التعذيب للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ذات الولاية العامة”، مضيفا أن “من بين ما يقارب 44 آلية وطنية للوقاية من التعذيب قائمة في مختلف بلدان العالم، تم إسناد وظيفة هذه الآلية إلى 24 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية عامة”.
وتعرف هذه الندوة مشاركة الفاعلين الرئيسيين المعنيين بإحداث الآلية بالمغرب، وخبراء دوليين من اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب (كرامة) والمراقب العام لأماكن الحرمان من الحرية بفرنسا وممثلي مؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان تضطلعان بدور الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ببلدانهما (مالي وجزر المالديف).
المصدر:برلمان.كوم-وكالات
