قال عبد اللطيف وهبي محامي بهيئة دفاع “جمعية عائلات وأصدقاء ضحايا أكديم إزيك”، إن جلسة محاكمة متهمي أحداث مخيم “أكديم إزيك”،التي انعقدت اليوم الإثنين 23 يناير، كانت “جيدة” ، حيث كان القاضي خلالها “متساهلا جدا مع المتهمين من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة”، مشيرا إلى أن هذا “التساهل لابد أن يكون له حدود حتى لا نخرج عن القانون”.
وأوضح وهبي في تصرح لـ”برلمان.كوم“، أن عائلات الضحايا لهم الحق كذلك لكي يطالبوا بحقوقهم في إطار القانون “وهذا ما يجب أن يسري على المتهمين لضمان شروط المحاكمة العادلة”، يضيف وهبي .
https://www.youtube.com/watch?v=A0_NWlmhiCA
من جهته قال إبراهيم رشيدي محامي بهيئة دفاع عائلات ضحايا نفس القضية في تصريح مماثل لـ”برلمان.كوم“، إن “شروط المحاكمة العادلة متوفرة، والدليل أن كل الأطراف في القضية تتوفر على محامين للترافع عنها، مما يؤكد أن لا أحد يستطيع أن يقدم الدروس في احترام حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة للمملكة المغربية”.
https://www.youtube.com/watch?v=kxPQZOGc3iU
من جانبه اعتبر المحامي بهيئة دفاع عائلات الضحايا بوشعيب الصوفي في حديثه مع “برلمان.كوم“، أن “مجموعة من الإشكاليات ستثار في هذه القضية أبرزها انتصاب عائلات الضحايا لأول مرة كطرف في الملف ، بعد قرار محكمة النقض بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات، بعد أن سبق صدور أحكام في حق المتهمين من المحكمة العسكرية”.
وأضاف الصوفي، أن هذا الإشكال سيثير سجالا بين هيئتي الدفاع عن الطرفين، حعتبرا أن دفاع المتهمين سيرفض دخول عائلات الضحايا على خط القضية وتنصيب أنفسهم لأول مرة كطرف بعد تحويل المحاكمة إلى المحكمة المدنية بدل العسكرية، مشيرا أن الطرف الأخر سيعتبر ذلك حرقا للمراحل في الملف.
وحسب الصوفي، فإن تحويل القضية إلى القضاء المدني منح عائلات الضحايا الفرصة للمطالبة بـ”الحق المدني وجبر الضرر على ما لحق بهم جراء تلك الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق أبنائهم، وهذا مالم يكن متاحا في المحكمة العسكرية”.
يشار إلى أن المحكمة ستستأنف جلساتها غدا الثلاثاء على الساعة 10 صباحا، فيما تم فصل ملف المتهم محمد الأيوبي وبرمجت جلسة محاكمته يوم 13 مارس القادم ،مع إمكانية ضم ملفه إلى القضية.
وقد غصت جنبات محكمة سلا، الاثنين 23 يناير بعدد كبير من المواطنين الذين أتوا لمؤازرة عائلات ضحايا أحداث “اكديم ازيك”.
ورفع الحاضرون شعارات ولافتات تطالب بإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وإنزال اشد العقوبات بالمجرمين الذين تسببوا في مقتل11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية ولا إنسانية، وذلك عقب تفكيك مخيم اكديم ازيك سنة 2010.
