فقدت المحاكم المغربية مبلغا قيمته 600 درهم مليار سنتيم، حيث أشارت مراسلة لوزير العدل محمد اوجار إلى أن المبلغ المذكور هو قيمة الغرامات التي تصدرها المحاكم والمصاريف والصوائر القضائية، والتي لم تُسدد لصالح الدولة.
وحثت المراسلة الداخلية التي بعثها اوجار إلى مسؤولي المحاكم هذا الأسبوع، المسؤولين القضائيين على تنفيذ إجراءات جديدة بغية استخلاص المبلغ المفقدود. مطالبا بتفعيل دور لجان التحصيل على مستوى المحاكم، وتكوين خلية لتتبع الملفات القديمة، وتفعيل مكاتب تصفية الصوائر والمصاريف القضائية والرسوم، وتطبيق مساطر التحصيل الجبري كالحجز والبيع.
وجاء في نص المراسلة الداخلية ” إن النهوض بخدمات المحاكم يتم من خلال المبالغ المهمة التي يتم تحصيلها لتوظيفها في بناء وتجهيز المحاكم وتكوين الموارد البشرية”.
وأبرز المصدر أن مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، بلغ 9 ملايير و96 مليون درهم، لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز 3 ملايير و226 مليون درهم، أي بما نسبته الثلث، تاركا الخزينة العامة بدون 5 ملايير و870 مليون درهم. وفق تعبير المراسلة
