يناقش مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 28 يناير 2016 مشروع مرسوم رقم 69-16-2 يحدد تاريخ إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب والتي سبق أن أعلن أنها ستجري في 7 أكتوبر المقبل.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة ، توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن المجلس سيناقش أيضا مشروع قانون له صلة بالانتخابات، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 16-02 يغير ويتمم القانون 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وبذلك تعلن الحكومة الانطلاق غير الرسمي للسباق الانتخابي بين الأحزاب السياسية برهان البقاء في الحكومة ورئاستها بالنسبة للحزب الرئيسي في الحكومة، الذي أطلق حملة غير رسمية من أجل ولاية ثانية لبنكيران في خرق سافر للقانون وللأخلاقيات، وبرهان تغيير موازين القوى بالنسبة لأحزاب المعارضة وغيرها.
ومن الآن فصاعدا ستنشغل الحكومة بكل ماله علاقة بالانتخابات وما يحقق مردودا انتخابيا. وتخشى بعض أطراف الحياة السياسية من أن تستعمل الحكومة، وبالأخص حزب العدالة والتنمية، سلطاتها لتوجيه ضربات لخصومها وإضعافهم.
وعبر عضو بحزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة عن خشيته من استعمال وزارة العدل في إطار تصفية الحسابات حتى مع الأحزاب المشاركة في الحكومة، وتوقع العضو، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن يتم استهداف الأعيان والأغنياء داخل مختلف الأحزاب، بما فيها الحكومية، لثنيهم عن المشاركة في الانتخابات أو الابتعاد عن أحزاب بعينها “لفتح أطوروت أمام اليبجيدي” على حد تعبيره، ويستنتج من تصريحاته أنه يتوفر على معلومات بهذا الشأن وأن ذلك ليس مجرد تخمينات.
