أوصى المجلس الاقتصادي والاحتماعي والبيئي بإعادة النظر في تشكيلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما يضمن استقلاليتها ومصاقيتها.
ودعا المجلس، مساء اليوم الخميس، خلال مصادقته على رأيه الاستشاري حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المعروض على الغرفة الأولى، الى اعتماد التوازن بين مختلف السلطات، بحيث يتم تعيين الرئاسة وثلث أعضاء الهيئة من طرف الملك، والثلث من طرف الحكومة والثلث من طرف البرلمان، مع اسناد العضوية الاستشارية لممثل عن رئاسة المجلس الوطني لحقوق الانسان.
الى ذلك، دعا المجلس الى تعيين أغلبية أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية، وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني، وخاصة المنظمات النقابية بغض النظر عن الانتماءات النقابية والحزبية طالب المجلس بتمكين الهيئة من خبراء دائمين متعددي التخصصات، مع تخصيص الموارد البشرية والمادية المناسبة والكافية بالهيئة، كما دعا الى احداث آلية مختصة لتلقي الشكايات والبث فيها، وأن تمنح هذه الآلية صلاحيات شبه قضائية.
