أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الأربعاء، تقريرا موضوعاتيا يتعلق بمهمة تفعيل الجهوية المتقدمة، وذلك في ظل الإطار القانوني والمؤسساتي والآليات والموارد والاختصاصات المنوطة به بمقتضى دستور المملكة والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وحرصا منه على مواكبة الإصلاحات الاستراتيجية بالمغرب.
وارتباطا بآليات وموارد تفعيل الجهوية المتقدمة؛ سجل المجلس، حسب التقرير الذي اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منه، “الحاجة لتحسين آليات تفعيل الجهوية المتقدمة للرفع من إسهام الجهات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما الآليات الإجرائية والمسطرية التي وضعتها الدولة لتمكينها من تفعيل اختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وآلية التعاقد مع الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية، فضلا عن رصد الموارد المالية اللازمة لدعم قدراتها التدبيرية”.
وارتباطا بالتعاقد بين الدولة والجهات؛ فقد شملت، حسب المؤشرات التي قدمتها ذات الوثيقة، إبرام أربعة عقود برامج لتنزيل المشاريع ذات الأولوية ببرنامج التنمية الجهوية، إذ استكملت مسطرة التوقيع لتنفيذ 197 مشروعا تنمويا بكلفة إجمالية بلغت 23.5 مليار درهم.
كما تم وضع 215 اتفاقية خاصة لتنزيل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في عقود البرامج. في إشارة إلى أنه تم إبرام 50 في المائة منها في السنة الثانية من دخول عقود البرامج حيز التنفيذ.
وارتباطا بالموارد البشرية والمالية للجهات؛ بلغت الموارد المرصودة من طرف الدولة خلال الفترة 2016-2022 لفائدة الجهات 46.92 مليار درهم. 49 في المائة منها تجلت في حصص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، و44 في المائة شملت المخصصات المالية من الميزانية العامة، في حين مثلت 7 في المائة المتبقية حصيلة الرسم على عقود التأمين.
فيما شملت الموارد البشرية للجهات 865 موظفا سنة 2023 مقابل 378 موظفا سنة 2008. إلى جانب 22 متقاعدا. ما يمثل 61 في المائة من نسبة الأطر العليا و1 في المائة من إجمالي موظفي إدارة الجماعات الترابية.
ومن جهة أخرى؛ استعرضت المؤشرات المتعلقة بآليات وموارد تفعيل الجهوية المتقدمة، المرفقة في التقرير، آليات مواكبة الدولة للجهات لتفعيل الاختصاصات، والتي تمثلت في الإطار التوجيهي لممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة. إذ تم التوقيع عليه خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة من طرف 12 رئيس جهة و12 قطاعا وزاريا.
كما شملت هذه الآليات خارطة طريق لتدقيق وتفعيل اختصاصات الجهات، والتي حددت خارطة طريق الإطار المنطقي لتنزيل الإطار التوجيهي وشملت سبعة محاور. إضافة إلى نظام التقييم السنوي لأداء الجهات، والذي تضمن 23 مؤشر أداء في خمسة مجالات تتعلق بالحكامة والشفافية وممارسة الاختصاصات وتدبير النفقات وتنفيذ المشاريع والتدبير البيئي والاجتماعي وتحسين جاذبية المجال الترابي.
