تستمر مديونية الخزينة في منحاها التصاعدي، متجاوزة رقم 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، أي بزيادة ما يفوق 28 مليار درهم من الديون الإضافية.
الأرقام قدمها ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية أمام نواب ومستشاري الأمة تحت قبة البرلمان أمس الثلاثاء، ليفجر التقرير الأخير أرقاما مهولة، خصوصا في ما يتعلق بملف الديون.
وجاء في تقرير جطو أن الدين العمومي الذي يستفيد من ضمان الدولة قد عرف ارتفاعا، حيث انتقل من 810.9 مليار درهم سنة 2015 الى 850.5 مليار سنة 2016، بما تتجاوز قيمته 39.6 مليار درهم.
كما أن الدين الجاري للخزينة تفاقم بدوره بين سنوات 2010 و 2016 ليصل الى 272.4 مليار درهم، وهو الرقم الذي يشكل 64.8 بالمائة من الناتج الداخلي للبلاد سنة 2016.
تأتي هذه الأرقام، في مقابل ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 19.3 بالمائة وهي أعلى نسبة منذ 3 سنوات، بسبب تزايد وتيرة الواردات في مقابل انحصار الصادرات، خصوصا صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي شهدت تراجعا يعود إلى انخفاض الأسعار بالسوق العالمية.
كما تطرق التقرير الى شروط تمويل الخزينة، مشيرا الى تسجيل تطور ايجابي في تقليص معدل كلفة الدين سنة 2015 الى 4.1 مقابل 4.3، إلى جانب تحسن سعر الفائدة المتوسط بمعدل 2.82 بالمئة مقابل 3.08.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات الحكومة إلى التحكم في النفقات والرفع من الموارد عن طريق الاصلاح الضريبي الذي يتوخى العدالة الجبائية.
