أوضح الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أنه لا يساند أي طرف على حساب طرف آخر فيما يتعلق بمعاشات البرلمانين، التي أثارت ولازالت تثير جدلا واسعا في الرأي العام المغربي، مبرزا أن موقفه هو موقف المؤسسة التي يترأسها.
وأضاف المالكي في تصريح “لبرلمان.كوم“، عقب ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة مجلس النواب خلال السنة التشريعية 2017-2018 اليوم الخميس بالرباط، “ما يجب أن نسجله هو أن الحوار الذي يجري حيال هذه القضية يتم بطريقة مفتوحة وديمقراطية”.
واستطرد المالكي: “ما يهمني شخصيا في المسألة هو التوافق والوصول لحل يرضي جميع مكونات الفرق البرلمانية”، مؤكدا أنه يعمل جاهدا لإيجاد حل توافقي مهما كان نوع هذا الحل.
ويذكر أن مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانين، الذي وضع رسمياً مؤخرا باسم ستة فرق برلمانية، كان قد خافظ على تقاعد البرلمانيين، بالرغم من الحملة الشعبية المفتوحة والعرائض الإلكترونية التي تعترض على منح ممثلي الشعب تقاعداً عن سنوات ولايتهم البرلمانية.
وينص مقترح القانون على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.
