أشاد المشاركون في “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، من رؤساء الوفود الوطنية والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية والأمريكو-لاتينية، بمبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وفي بيان لهم صدر عقب اختتام أشغال المؤتمر الذي نظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أكد المشاركون في المؤتمر على الضرورة الملحة لمعالجة الخصاص الكبير في البنيات التحتية والاستثمارات بمنطقة المحيط الأطلسي في إفريقيا، مثمنين الدور الريادي الذي يلعبه المغرب بقيادة الملك محمد السادس، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى دعم التعاون جنوب-جنوب.
في نفس السياق، أبرز المتدخلون أن المبادرة الأطلسية للملك محمد السادس، والتي تهدف إلى خلق إطار مؤسساتي متين يوحد بلدان القارة الـ23 المطلة على المحيط الأطلسي، “من شأنها جعل الواجهة الأطلسية للمغرب منطلقا لتعزيز الربط اللوجيستي على المستويات البحرية والجوية لتسهيل تبادل السلع”، مؤكدين أنه من شأن هذه المبادرة أيضا تأهيل آليات التدفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الإنتاجية المدرة للثروة من مصادر المواد الأولية، خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الإفريقي- العربي -الأمريكولاتيني الذي تتركز فيه الموارد والمواد الأولية العالمية.
هذا ودعا المشاركون في المؤتمر إلى “استلهام مثل هذه المبادرات من أجل تقوية التنسيق والتعاون والتضامن جنوب-جنوب بين بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب على المستويات الثنائية” وكذا “تعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني وخصوصا في المجالات المرتبطة بضمان السيادة والأمن الغذائي والطاقي والصحي والتبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتنسيق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتية دائمة”.
وكان هذا الحدث البرلماني الرفيع، المنظم على مدى يومين، مناسبة لاستكشاف الفرص التنموية المشتركة، والتعريف بالروابط الثقافية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وكذا التفكير والتفاعل الجماعي حول مختلف المبادرات التي يمكن أن تسهم بها الدبلوماسية الموازية في دعم بناء نموذج شراكة تضمن لشعوب دول الجنوب الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية.
ومن بين المواضيع التي ناقشها المشاركون في المؤتمر، تلك التي لها صلة بـ”تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة: أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات الأساسية وتعزيز القدرات التنافسية”، و”ثلاثية التنمية المستدامة – الطاقة – البيئة”.
