أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنه طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون المحدث لها رقم 15.23 ولاسيما المواد 1 و3 و5 منه، انكبت منذ بداية عملها، على تشخيص الوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر.
وأكدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في بلاغ لها، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن عملية التشخيص هذه تأتي في أفق “اقتراح الإجراءات الكفيلة بتعديل القوانين المؤطرة للقطاع وكل ما يهم الولوج إلى ممارسة الصحافة، والتنظيم الذاتي للمهنة، وكل القضايا المرتبطة بالقطاع من تكوين وتكوين مستمر وغيرها من المجالات التي تلعب دورا في تحصين المهنة والارتقاء بها وتطوير المؤسسات الصحافية، على مستوى، مواردها البشرية، وتأطيرها القانوني، ووسائل تدبيرها وتسييرها، ومحيطها التجاري والصناعي”.
وفي إطار تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك والانفتاح على مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، وعلى باقي المؤسسات ذات الصلة بالموضوع، دعت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مختلف الهيئات المهنية التمثيلية، التي ترغب المشاركة في هذا الورش، إلى التواصل معها، سواء من خلال موافاتها بمذكرات مكتوبة، أو عبر عقد لقاءات مباشرة، قصد تقديم اقتراحاتها ورؤيتها لتطوير القطاع.
وفي ختام البلاغ، أكدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنها ستعمل على ربط الاتصال بالمؤسسات الوطنية المهتمة بهذا الموضوع، قصد التشاور معها في الإصلاحات الممكنة لتطوير القطاع وتأهيله.
