عقب بلاغ الديوان الملكي الصادر أمس الأربعاء، والذي وضع حدا لمسيرة التكليف بتشكيل الحكومة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، تناسلت التحليلات والتعليقات حول دستورية القرار الملكي الذي أنهى الجدل بخصوص الفصل 47 من الدستور، المتعلق بمؤسسة رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى التوقعات حول الخليفة المرتقب لابن كيران لقيادة المرحلة الجديدة من مشاورات تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016.
وفي هذا السياق اعتبر الباحث الأكاديمي في قضايا الجماعات الإسلامية إدريس الكنبوري، أن قرار الإعفاء الملكي لابن كيران “لم يكن مفاجئا وكان متوقعا بصيغة أو أخرى”، موضحا أن “الدستور المغربي في فصله 42 يمنح للملك صلاحية التدخل في حال انسداد الأفق أمام رئيس الحكومة المعين، لأنه يؤكد على أن الملك هو الضامن للسير الطبيعي للمؤسسات في الدولة، والتأخر الطويل في تشكيل الأغلبية معناه خلل في السير الطبيعي لمؤسسة الحكومة، لذلك فتدخل الملك طبيعي ودستوري مائة في المائة”.
وبشأن التكهنات التي تدور حول خليفة ابن كيران الجديد، في المسار الجديد لتشكيل الحكومة، والتي تدور في فلك عدد من قيادات الحزب كمصطفى الرميد أو سعد الدين العثماني أو عزيز الرباح، اعتقد الكنبوري في تصريحه الذي خص به “برلمان.كوم” أن “اختيار الخليفة الجديد سيحتاج إلى إجماع داخل الحزب، كون بنكيران حتى الآن هو الشخص الوحيد الذي يتمتع بنوع من الكاريزما، واسمه مرتبط بوصول الحزب إلى رئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخه القصير”.
وأضاف الكنبوري “أعتقد أن الإعفاء الملكي فيه رسالة ضمنية لحزب العدالة والتنمية، مفادها أن خليفة ابن كيران يجب أن يكون ذا رؤية توافقيه تتعامل مع مختلف الأطراف السياسية بدون شخصنة كما كان يفعل ابن كيران، وأن يغلب مصلحة الدولة على مصلحة الحزب”.
وكان بلاغ الديوان الملكي الذي عمم مساء أمس الأربعاء 15 مارس، على وسائل الإعلام قد حسم النقاش بشأن توقف المشاورات الحكومية لمدة 156 يوما، التي ابتدأت يوم 10 أكتوبر 2016، يومين فقط على الكشف الرسمي لنتائج الانتخابات التشريعية الثانية في ظل دستور 2011، حيث قرر الملك سحب التكليف الذي كان قد منحه لأمين عام حزب العدالة والتنمية المتصدر للانتخابات، عبد الإله ابن كيران.
هو أن إعفاء جلالة الملك للسيد بن كيران قرار فعال لأن المصلحة البلاد تستدعي ذلك وطال الوقت وأصبحت البلاد تعاني الجمود السياسي ولم يصل رئيس الحكومة الباب إلى حل توافقي في تشكيل حكومة .
اما عن تكليف شخص آخر من نفس الحزب فأنه سيكون ذلك تماشيا واحتراما للدستور وان كان حزب العدالة والتنمية كله غير قادر على الوصول إلى توافق مع الفرقاء الأخرى ربما أن لهم مبادئ خصوصية وان كان على السيد بن كيران أن يفكر في مصلحة البلاد أكثر من التفكير في مصلحة حزبه،
أمأ عن السيد وزير العدل الرميد فإن أكثر الشعب حتى وإن نجح في تشكيل الحكومة فإن الحزب سيصبح بخسارة في الانتخابات المقبلة لأن الناخبين لهم الآراء سلبية حول أزمة القضاء والعقار وغيرها.
وأظن أن السيد بن كيران كمين عام للحزب سيدفع بعدم تشكيل الحكومة من طرف عضو آخر من نفس الحزب وكيف يكون ذلك باستمرار نفس الشروط ورفض الاتحاد الاشتراكي وهى مناورات معروفة عن حزب العدالة والتنمية وتتلقى ذلك مثلا في تغيير المترشحين خوف من الهزيمة لأن الحزب الحاكم لم يقدم لهم في تلك الدوائر شيئا كاملة الفداء درب السلطان حيث غير االسابقين بجواد العراقي والفاطمي المريد.
إذن فالحب سيفكر في ان يكون في صف المعارضة المعارصة.و خاصة أن الحكومة واجهت مافيات صعبة أصابت فيها أم خطأت (التقاعد والمقاصد و غياب التوظيف وعدم التدخل في إصلاح وتحسين التوظيف في القطاع الخاص وأزمة التعليم وأزمة العقار والأخلاقيات التي يعاني منهاو أزمة القضاء إذن إن حدث وشكل الحكومة حزب العدالة والتنمية فوزير العدل سيكون فشلا حتى على حزبه.
ولماذا هؤلاء المحللين والأساتذة الجامعي يذكرون المريد فماذا كان سيقدمه للمغرب أكثر من المحاضرات المنقولة من أطروحات الطلبة الجامعيين .
إن التنمية الحقيقية تحتاج إلى أفعال ولا إلى كلام ومنابر تغيير النصوص القانونية التي تسبب في الإخلال والنصوص التتي لا تواكب الدستور في عدة مجالا عدم التمييز بين الرجل والمرأة وفي العقار وفي الوظائف القضائية والقرار في التفكير في الوحدة الترابية الشاملة ومشاكل فقر الشمال….
والسلام حفظ الله بلادنا من كل مكروه