استمرت الكتائب الإلكترونية التابعة للتنظيمات الإسلامية، بما فيها التابعة لحزب العدالة والتنمية الذي يتولى رئاسة الحكومة، في تنظيم حملة مكثفة ضد زيارة الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي، الذي نقل إليه وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين دعوة من الملك محمد السادس مؤخرا لزيارة المغرب.
وعلى عكس المرات السابقة التي وجه فيها الحزب الإسلامي الحاكم، الذي لم يفلت فرصة للتأكيد أنه حزب مغربي وليس فرعا للإخوان المسلمين في المغرب، دعوة إلى كتائبه للتريث أو الصمت فيما يخص بعض الأحداث، وآخرها تصريحات مزوار أمام أعضاء حزبه، فقد ترك الحبل على الغارب هذه المرة مما شجع على تكثيف الحملة ضد زيارة السيسي التي تدخل في إطار علاقات الدول ولا تكتسي طابعا شخصيا والمفروض أن يتعامل معها حزب مشارك في الحكومة باعتبارها كذلك من منطلق الحرص على مصالح البلاد الأساسية التي لا علاقة لها بالعواطف أو الأحكام المسبقة والإيديولوجيا.
وإذا كان تعاطف حزب العدالة والتنمية مع الإخوان المسلمين في مصر وغيرها، وارتباط حركة التوحيد والإصلاح الأم بالأممية الإخوانية العالمية الممثلين فيها بقياديين من أمثال الريسوني…، غير خاف على أحد، فإن ما لا يخفى أيضا أن زعيم العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سبق له أن زار مصر وتم استقباله رسميا من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأدلى بعد ذلك بتصريحات تؤكد تحليه بمسؤولية رجل دولة. ولا يخفى أيضا أن وزراء من العدالة والتنمية عقدوا اجتماعات مع وزراء في حكومة السيسي، ومنهم وزير التعليم العالي والقيادي في العدالة والتنمية الداودي الذي صرح في مصر بعظمة لسانه أن مصر مع السيسي أحسن. والعقلاء منزهون عن العبث كما يقال.
وبغض النظر عن أي موقف شخصي أو حزبي من هذا الرئيس أو ذاك أو هذا النظام أو ذاك، لهذا السبب أو ذاك، فإنه من غير المقبول أو المستساغ أن يتصرف حزب في الحكومة، عبر تشغيل اللامركزية متى شاء، للتعبير عن مواقف مناقضة لمواقف الدولة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ومناقضة لما يعبر عنه وزراؤه في الحكومة، ليس لأن هذا التناقض يمكن أن يقرأ على أساس أنه انعكاس لثنائية غير مقبولة، بل لسكيزوفرينيا تستدعي العلاج، بل لأن المفروض في من يتولى المسؤولية الحكومية أن يقنع قواعده بأن للبلاد مصالح وتواجهها تحديات وأن المغرب يجب أن يخلق الصداقات ويعمقها لا أن يخلق العداوات المجانية وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وفي اختيارات الشعوب، وأن الدخول في تناقض مع السياسة الخارجية للدولة، التي تشكل الحكومة مكونا من مكوناتها، معناه الدخول في تناقض شامل، لأنه من المفروض أن ما يوجه السياسة الخارجية للبلاد هو خدمة مصالحها وقضاياها.
فمن باب اللامسوؤلية أن يترك حزب في الحكومة كتائبه تقوم بعمل من شأنه الإساءة للعلاقات المغربية-المصرية العريقة، وخصوصا في وقت يعرف رئيس الحكومة أن هناك حسابات إقليمية وقارية وعربية ترتبط بالزيارة، وأن الموقف المنسق مع مصر أساسي جدا في هذا الوقت. ومصر هي مصر كما قال بنكيران نفسه ذات يوم.
غالبية الشعب المغربي ضد زيارة المجرم السيسي لأنه انقلابي وقاتل
لا لزيارة السفاح القاتل السيسي هذا مطلب شعبي ولا علاقة له بحزب اللاعدالة واللاتنمية