سجّل المغرب، خلال الربع الثاني من السنة الجارية، نموا اقتصاديا بنسبة 2.3 بالمئة، محققا ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 2.2 بالمئة. وذلك عقب ارتفاع أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 6.3 بالمائة، والأنشطة غير الزراعية بنسبة 2.1 بالمائة.
فبعد الانخفاض الحاد بنسبة 13.5 بالمائة خلال الربع الثاني من 2022؛ تمكن القطاع الزراعي، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، من تسجيل نمو بنسبة 6 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2023، مع الإشارة إلى أن القطاع الزراعي في المغرب يسهم بـ14 بالمئة من الاقتصاد المحلي، ويشغّل نحو 40 بالمئة من السكان.
هذا، ورصد التقرير نموا في قطاع صيد الأسماك هو الآخر في الربع الثاني 2023 بنسبة 0.5 بالمائة، مقارنة مع انكماش بـ14.6 بالمائة في الربع الثاني من 2022، مشيرا إلى أن الطلب الخارجي شكّل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد المحلي.
وفي المقابل، انكمشت أنشطة القطاع الصناعي بنسبة 2.8 بالمئة، مقابل نمو 0.1 بالمئة في الربع الثاني من 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 بالمائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,1 بالمائة، ويرجع كذلك إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء، بنسبة 1,4 بالمائة.
