القضاة المغاربة يعولون على الغرفة الثانية لأجل إعادة النظر في بعض المقتضيات مثار الخلاف بينهم وبين وزير العدل

كشفت مصادر برلمانية أن النسخة النهائية لمشروعي القانون الأساسي للقضاة والسلطة القضائية لم تطرأ عليها تعديلات مهمة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.

وبدأت الغرفة الثانية مناقشة التعديلات الأخيرة على مشروعي القانون الأساسي للقضاة والسلطة القضائية، قبل التصويت عليهما وإرجاعهما إلى مجلس النواب قصد المصادقة النهائية.

وأوضحت ذات المصادر أن اللجنة فشلت في نقطتين هامتين، أولهما التوصل إلى موقف مشترك بشأن إعادة صياغة المادة 97 التي اعتمدها قانون القضاة فيما يتعلق بتوصيف الأخطاء الجسيمة المبررة للمتابعة التأديبية في حق القضاة، مع اتخاذ قرار بتوقفهم عن العمل، وثانيهما عدم الحسم في مصير مقترح وزير العدل إدراجه في لائحة الأعضاء الذين يشاركون في اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رغم أن الدستور لم يشر إلى الوزارة الوصية في تركيبة المجلس.
وقالت ذات المصادر إن هذين النصين يعززان الترسانة القانونية بشأن إصلاح القضاء، موضحة أنه يحق للقضاة أن يتوفروا على ضمانات لحمايتهم من كل التأثيرات الخارجية في تطبيق القانون، إلا أن هذه الضمانات، بحسب ذات المصادر، لا يجب أن تشكل مانعا للرقابة على الأعمال والأحكام الصادرة عن القضاة، مشيرة إلى أن ما جاء به القانونان من إجراءات تأديبية، تقوم على قاعدة دستورية مفادها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي القاعدة التي لا يمكن أن يستثنى منها الجسم القضائي، خاصة أن الأمر يتعلق بحقوق المتقاضين.

ويعول القضاة على تعديلات المستشارين البرلمانيين، لأجل إعادة النظر في بعض المقتضيات مثار الخلاف بينهم وبين وزير العدل والحريات، خاصة بعد أن رجح مجلس النواب كفة وزير العدل في صراعه مع القضاة حول المشروعين، إذ صوت نواب العدالة والتنمية مدعومين بفرق الأغلبية الحكومية، على إجازة القانونين.