قضت المحكمة الإدارية بمكناس، مساء اليوم الخميس، ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮى ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ رئيس بلدية مريرت، محمد عدال، بالحكم بعزلهوتجريده كليا من رئاسة وعضويةالمجلس البلدي، مع ما يترتب عن ذلكمن آثار قانونية
وذكرت مصادر “برلمان.كوم”، أن المستشار عدال المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري الذي رحل إليه من حزب الأصالة والمعاصرة، صدر في حقه قرار المنع من ولوج مقر البلدية، إثر الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها عامل الإقليم إلى المحكمة الادارية بمكناس، يطالب فيها بعزله، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات في ما يتعلق بالتعمير والصفقات والتدبير المالي والاداري.
وأكدت المصادر، أن عدال الذي يشغل منصب أمين مجلس المستشارين، يتنقل بالمنطقة على متن سيارة فارهة تحمل ترقيم مجلس المستشارين، إلا أن السلطات الأمنية منعته من دخول البلدية، مع مطالبته بإعادة سيارات ومعدات الجماعة لمكانها، وكلفت خليفته الأول بالتسيير، إلى حين حسم المحكمة في طلب عزله الذي تقدم به ممثل وزارة الداخلية.
