قضت هيئة الحكم بمحكمة النقض بالرباط يوم الخميس 14 أبريل الجاري، برفض الطلب الذي تقدم به دفاع رئيس المجلس البلدي لبولمان الحسين الميموني، وهو الملف الذي يحمل رقم: 923/2016 في الجلسة التي حددت على الساعة العاشرة صباحا بالغرفة الإدارية القسم رقم 1 بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في نونبر الماضي بتأييد الحكم الذي سبق أن أصدرته المحكمة الإدارية بفاس، والقاضي بإلغاء العملية الانتخابية عن الدائرة التاسعة ببولمان، وذلك بعد تقديم الكتابة الإقليمية، لحزب “الحركة الشعبية”، طعنا في انتخاب مرشح “الجرار”، الحسين الميموني، عن الدائرة التاسعة بمدينة بولمان.
ويهم الطعن، ثبوت مرشح “البام”، كونه ممثلا لأراضي الجموع بالمنطقة، حيث أدلى دفاع الطاعن بوثائق تثبت بأن المرشح، عضو وممثل لأراضي الجموع، وهو المعطى الذي ينافي تقدم المرشحين إلى الاستحقاقات وفق القانون المنظم للانتخابات.
وينتظر أن تعلن وزارة الداخلية عن تاريخ إجراء إنتخابات جزئية ببلدية بولمان لإعادة تشكيل المجلس البلدي بتحالفات جديدة.
