كشفت مصادر مطلعة “برلمان.كوم” أن القضاء المغربي استدعى في سابقة من نوعها أصحاب شركات تضم ثلاث مقاولات اتفقت فيما بينها وتجمعت لنيل صفقات عمومية أعلن عنها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في وقت سابق.
ووفق معلومات حصل عليها “برلمان.كوم”، فإن الشركات المشبوهة تمكنت من الحصول على الصفقة العمومية رقم “DR1/2014312″، المتعلقة بإنجاز محطة تصفية على مستوى محطة المعالجة سيدي بوسحاب، ضمن مشروع تزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب، إذ وصلت الكلفة الإجمالية للصفقة، باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، مليارين و283 مليون سنتيم.
وحصلت الشركات الإسبانية بصفقة مشابهة وقعت مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح، بغرض إنجاز أشغال التطهير السائل بمحطات ضخ بمدينة سيدي سليمان.
وفتح الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط تحقيقا من نوع خاص يهم تفويت صفقات بمبالغ ضخمة لشركات أجنبية مشبوهة تبين أنها موضوع تصفية قضائية وتهرب ضريبي لسنوات طويلة، إضافة إلى اتهامها في تمويلات مشبوهة لأحزاب سياسية.
