أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، حكما مؤيدا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في يونيو من السنة الماضية، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في المراسلات من طرف الإدارة المغربية.
وبعد استئناف الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فإنها قضت بتأييده بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018، وبذلك أصبح حكم إدارية الرباط مكتسبا لقوة الشيء المقضي به”.
وبموجب هذا الحكم، فإن الإدارات والمؤسسات العمومية أصبحت ملزمة باستعمال اللغة العربية في كل مراسلاتها، سواء فيما بينها أو مع المواطنين، وذلك استنادا إلى حكم المحكمة الإدارية بالرباط ومقتضيات الفصل الخامس من الدستور”.
وأشادت التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية، بهذا الحكم معتبرة أن “استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور، ويجعل الإدارات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في وضع شاذ وبعيد عن الفئات العريضة من المرتفقين”.
وطالبت التنسيقية في بيان أصدرته عقب الحكم القضائي، المواطنين المغاربة إلى “رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية”.
