“القاعدة “كانت ناقشت سنة 2010 خطة للإعداد اتفاق سلام مع الحكومة الموريتانية حسب وثائق بن لادن
كشفت وثائق حصلت عليها القوات الخاصة الأمريكية لدى مداهمة مخبأ زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 ونشرتها الحكومة الأمريكية، أن قادة تنظيم “القاعدة “ناقشوا خطة للإعداد اتفاق سلام مع الحكومة الموريتانية.
وتوضح الوثيقة أن مناقشات أجراها التنظيم عام 2010 حول خطة السلام كانت ستلزم جناح التنظيم المعروف باسم “تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” نفسه بعدم القيام بأي نشاط عسكري في موريتانيا لمدة عام، مع التأكيد أن خطة السلام يمكن أن تجدد.
وفي المقابل، حسبما جاء في الوثيقة، ستطلق السلطات الموريتانية سراح كل سجناء القاعدة، وستتعهد بعدم شن أي هجوم على جناح التنظيم من أراضيها.
وبموجب اقتراح القاعدة ستوافق حكومة موريتانيا أيضا على دفع مبلغ يتراوح بين 10 و20 مليون يورو (11 و22 مليون دولار) سنويا إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لتعويض المتشددين ومنع خطف السائحين.
وقال مسؤولو مخابرات أمريكيون كبار اطلعوا على الوثائق إنه ليس لديهم أي دليل على أن القاعدة توصلت لاتفاق سلام مع السلطات في موريتانيا أو على تواصل الجماعة المتشددة مع أي شخص في موريتانيا لمناقشة الخطة بشكل مباشر.
ونفى الحسين ولد الناجي المستشار القانوني لرئيس موريتانيا بشدة وجود أي صلة لحكومته بمثل هذا الاتفاق.
وقال في إشارة إلى جناح تنظيم “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” إن بلاده “تعارض دائما دفع الفدى والتمويل غير المباشر للإرهاب وإنه لا يوجد أي اتفاق سري بين موريتانيا وهؤلاء الأشخاص”.
وأشارت خطة القاعدة أيضا إلى أن التوصل إلى هدنة مع موريتانيا سيمكن جناح التنظيم من وضع الكوادر في قواعد خلفية آمنة متاحة هناك وسيمكن المجموعة من التركيز على الجزائر.
وفي موضوع ذي صلة، أكد محفوظ ولد الوالد ، المعروف بـأبي حفص الموريتاني ، صحة الوثيقة المسربة التي تحدثت عن وصية تركها اسامة بن لادن بخصوصه، وقال مفتي تنظيم القاعدة السابق في تصريح خاص للحرية نت بأن نسبة 1% التي تحدثت عنها الوثيقة صحيحة وأضاف:”..النسبة صحيحة، والوثيقة بخط الشيخ رحمه الله، وتعود فصول القصة إلى فترة التسعينات عندما كنا نقيم في السودان حيث كان يربطني تعاقد مع شركات الشيخ كلفني خلالها بتحصيل بعض الاموال على المؤسسات المتعاملة معه وكنت احصل على نسبة مقابل ذلك العمل”.
