نظرت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، برئاسة الأستاذ لحسن الطلفي، مساء أول أمس الأربعاء في ملف ما يعرف بـ”مافيا السطو على عقارات الأجانب”، بعد أن تم الاستماع إلى متهمين رئيسيين في القضية، وتم عرض وثائق لأول مرة تكشف حقيقة الملف الذي أثار ضجة سنة كاملة.
وكان من بين أهم ما ميز الجلسة تسيير الرئيس الطلفي لملف شائك اهتم به وحضر له محامون فرنسيون وأشهر المحامين المغاربة، إذ شهدت الجلسة مفاجآت مثيرة، بعد أن تبين أن رفض القاضي طرح أسئلة على أحد المتهمين الرئيسيين “م,ح ” والذي تبين أن العقد المزور الذي يتابع به كتهمة موضوع شكوك بعد أن كشفت وثائق جديدة أنه صحيح، كما تبين أن الوصية الخاصة بعقار عين الدياب موضوع النزاع غير متابع بها، كما أن القاضي استطاع بتجربته أن يرفض عددا من الأسئلة التي كانت خارج السياق، الأمر الذي أثار إعجاب دفاع الضحايا وحتى المحامين الفرنسيين.
وقال المحامي عبد الكبير طبيح خلال جلسة أمس “أن تقصير قاصي التحقيق بالغرفة الرابعة واضح بخصوص ملف عقار عين الذياب.
