في سياق الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي فجرها على الخصوص الكشف عن حصة الحزب داخل الحكومة الجديدة المنبثقة عن تحالف سداسي يقوده رئيس الحكومة البديل سعد الدين العثماني، نشر معارضو الكاتب الأول ادريس لشكر، الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم، مضامين مراسلتين احتجاجيتين.
وجاء في المراسلة الأولى لما يعرف بمجموعة الـ10 في المكتب السياسي للحزب، التي وجهت إلى لشكر، احتجاجات على “الإجراءات المتخذة من قبل لشكر بصفة انفرادية والمتعلقة بالتحضير للمؤتمر العاشر -على اعتبار أنها- تخرق بصفة واضحة الضوابط القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي والداخلي للحزب.. من خلال اشراف -لشكر- المباشر والشخصي على أعمال وإجراءات التهيئ للمؤتمر في الوقت الذي تسند هذه المهمة.. إلى هيأة مستقلة عن مؤسسات الحزب”.
كما استنكرت المراسلون “قيام -لشكر- بمراسلة مجموعة من الأقاليم خارج كل مقرر تنظيمي يضبط.. عمليات انتداب المؤتمرين عن كل إقليم”، وأيضا “تجميد سكرتارية اللجنة التحضيرية (واحتكار لشكر) المهام الموكولة إليها بصفة شخصية ومنفردة مع أنه مرشح للكتابة الأولى للحزب.. وتعطيل اجتماعات المكتب السياسي للحزب.. رغم الطلبات التي قدمت.. وذلك من أجل الاستفراد بكافة الإجراءات والقرارات.. والتي تخرج عن اختصاصكم ككاتب أول وبالأحرى كمرشح للكتابة الأولى”، تضيف المراسلة.
أما المراسلة الثانية والتي اتخذت طابعا قانونيا، ووجهها ما مجموعه 18 عضوا من اللجنة الإدارية للحزب عن طريق مفوض قضائي، من مكتب محاماة، فطالبت لحبيب المالكي بصفته رئيسا للجنة الإدارية الوطنيــة، “وبناء على التغييرات المتوالية التي طرأت على لائحة أعضاء هذه اللجنة وما ترتب عنه من إحلال أعضاء جدد محل أعضاء آخرين.. العمل على نشر لائحة أعضاء اللجنة الإدارية كما هي مشكلة الآن والتي بناء عليها تم عقد الدورات الأخيرة لهذه اللجنة انسجاما مع مبدأ وقواعد الشفافية تمهيدا لمؤتمر حقيقي ذو مصداقية على أن يكون هذا النشر على صفحات جريدة الحزب وعلى موقعه الإكتروني داخل أجل أسبوع من تاريخ توصلكم بهذا الإشعار”.
