الخط :
أكد فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، يوم الجمعة بالرباط، أن مشروع قانون المالية يضع أسس الولوج لنادي الدول الصاعدة، في حين رأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المشروع “يفتقد لوضوح الرؤية” و”تغلب عليه الارتجالية”.
وهكذا، ولضمان تنمية اقتصادية بغرض الحفاظ على التوازنات الاجتماعية، منوها بما أنجزته الحكومة خصوصا في ما يتعلق بترشيد النفقات، وتقليص نسبة العجز، وارتفاع حجم الاستثمارات العمومية، وتقليص نفقات المقاصة مما مكن من تحسين ترتيب المغرب في مناخ الأعمال.
واعتبر أن مشروع قانون المالية وضع أسس نموذج تنموي متوازن يشجع التصنيع حيث استحضر بهذا الخصوص الاجراء الذي جاءت به الحكومة بإحداث حساب خاص يسمى صندوق التنمية الصناعية مما يعكس رغبتها في التوجه نحو التصنيع وفك الارتهان الكبير بالقطاع الفلاحي.
