كشف مصدر مطلع لـ” برلمان.كوم” أن أول الملفات التي حركتها النيابة العامة بعد إحالتها من طرف وزارة العدل، بعد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، ملف المجازر وطرق تدبيرها، إذ تكلف بالملف الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وأوضح المصدر، أنه سيجري استدعاء مسؤولين بوزارة الداخلية بناء على مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، والتي شملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و2015، إذ أعد المجلس بشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات مذكرة استعجالية للرئيس الأول حول تدبير المجازر.
وقد وقفت هذه المذكرة الاستعجالية، التي تم إنجازها طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهها إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري، على النقائص التي تعتري جودة التدبير والظروف الصحية المحيطة بأعمال الذبح وتوزيع اللحوم. كما أكد المجلس من خلالها على الحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوجه القصور وتصحيح الاختلالات التي تم رصدها.
