فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لقاصر من جنسية مغربية؛ يشتبه في تورطه في ارتكاب أعمال النصب والاحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية على شركات عالمية؛ والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية في إطار
شبكة منظمة دولية.
وأظهرت المعلومات الأولية للبحث، حسب مصادر أمنية، أن القاصر المشتبه فيه أقدم، رفقة أشخاص آخرين ينحدرون من الولايات المتحدة الأمريكية، على تعريض مجموعة من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية للنصب والاحتيال؛ عن طريق الاستيلاء على محتويات طلبيات إلكترونية وإرجاع الطرود فارغة من محتواها؛ وذلك بعد التصريح للشركات المحتال عليها بأن المنتوجات غير صالحة.
وحسب مصدر أمني، فقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية بأن المشتبه فيه شارك كذلك في تسيير مواقع ومنصات إلكترونية تديرها شبكة إجرامية دولية. متخصصة في تقديم كيفيات وسبل النصب والاحتيال لمرتادي هذه المنصات؛ وذلك مقابل نسبة من المبالغ المالية التي كان يسددها المنخرطون.
ووفق ذات المصدر، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل القاصر المشتبه فيه عن حجز جهاز حاسوب وهاتفين محمولين يحتوون على نسخ إلكترونية من وثائئق تعريفية لاسم الغير، علاوة على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يشتبه في استعمالها لاستقطاب الراغبين في تلقي دروس النصب والاحتيال باستخدام أنظمة المعلوميات.
وقد تم حسب ذات المصدر، تشخيص هوية المشتبه به وضبطه في إطار عملية تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وهي العملية التي تؤشر مرة أخرى على نجاعة وأهمية التعاون المغربي الأمريكي بالمجال الأمني.
