عبر “اتحاد العمل النسائي”، عن رفضه لـمضمون “قانون محاربة العنف ضد النساء”، المصادق عليه من قبل البرلمان في منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى أن القانون المذكور ليس له من محاربة العنف إلا اﻻسم.
وقد أدانت الهيئة، في بلاغ لها توصل به “برلمان.كوم” ، مواصلة الحكومة وأغلبيتها الإجهاز على الحق في المساواة المنصوص عليه في دستور 2011 بتمريرها لقانون هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز “الذي يتنافى بدوره مع نص وروح الدستور ومع مبادئ باريس المتعلقة بالهيئات الوطنية لحقوق الإنسان”.
ودعا جميع الهيئات السياسية والنقابية الوطنية الديمقراطية إلى العمل من أجل تغيير شامل لمدونة الأسرة بعد أربعة عشر سنة من صدورها، بغية إقرار قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة.
وطالب ذات البلاغ، الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في الالتزام بالدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب عند وضع التشريعات.
