على خلفية الاتهامات التي كالها محامو متزعم احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي، التي أبرزوا من خلالها أن إلياس العماري رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كان قد اقترح على الزفزافي تمويل الحراك، من أجل الانقلاب على الحكومة ثم الملك، أبرز كل من حسن بنعدي الأمين العام السابق لحزب “الأصالة والمعاصرة”، وعبد الطيف وهبي عضو المكتب السياسي للحزب أنه من الصعب التعليق على القضية حاليا، وأن الجهات المختصة تقوم بعملها.
وقال عبد الطيف وهبي في اتصال أجراه معه”برلمان.كوم” “إن الموضوع بين يدي القضاء، “وعندما يصدر هذا الأخير نتائجه سأتمكن من تكوين موقف حول تلك الاتهامات المتجلية في التآمر على الملك”.
وأضاف وهبي خلال ذات الاتصال “عندما ينهي القضاء بحثه، آنذاك، يمكن أن أعلق على القضية، لأنه من الصعب أن أسبق كلمة القضاء، وأخرق قانون قرينة البراءة التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تتبث إدانته”.
وفي تعليق للمتحدث على ما يتم تداوله بكون قضية اتهام العماري بالتآمر والتحريض على الملك محمد السادس ماهي إلا النقطة التي أفاضت كأس فضائح العماري، وأن تلك المعطيات غير مفاجئة للجميع، كونها تؤكد على المسار الأسود الذي اختاره العماري لنفسه، قال وهبي “لا يمكنك أن تصطف في أي اتجاه سواء الاتجاه الذي يؤيد تلك الاتهامات أو الذي يصفها بالمجانية، البحث القضائي وحده الكفيل بتأكيد تلك المعطيات ونحن ننتظره”.
ومن جهته أشار بنعدي إلى أنه لا يتوفر حاليا على أية معطيات أو تعليق بخصوص ذلك، مضيفا “قرأت في الإعلام مثل جميع الأشخاص أن القضاء يحقق في القضية”.
وأضاف بنعدي في اتصال بـ”برلمان.كوم“، “هذه القضية لا تتطلب من أي شخص اتخاذ أي موقف وكنت من قبل قد أدليت بتصريحات متعلقة بموقفي من “البام” ومن إلياس العماري”، مشددا على أن “الأمور واضحة والجهات المختصة تقوم بعملها”.
وتحفظ بنعدي خلال ذات التصريح عن التعليق حول ما إذا كانت هذه الاتهامات، الموجهة لإلياس العماري، من شأنها التأثير على شعبية حزب “الأصالة والمعاصرة”، قائلا: “ماعندي مانقول”.
وكان حسن بنعدي القيادي البارز في حزب “الأصالة والمعاصرة” قد اتهم إلياس العماري في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام بـ”بيع الوهم لخدمة شخصه على حساب الهدف النبيل الذي تأسس من أجله الحزب، وهو تأطير الشباب وتخليق السياسة وممارستها بشكل مغاير” مؤكدا على ضرورة طي صفحة العماري.
وعبر أول أمين عام للحزب لحظة تأسيسه في سنة 2008، عن أسفه لتحول حزب “البام” في عهد إلياس إلى حزب “ملعون ومنبوذ” من طرف المغاربة، مشبها استقالة هذا الأخير من رئاسة حزب “الأصالة والمعاصرة”، بالاستقالة الكاذبة لجمال عبد الناصر من رئاسة جمهورية مصر العربية بعد هزيمته في حرب 1967. مشيرا إلى أن إلياس العماري كان قد قام مباشرة بعد إعلانه عن استقالته، بتجييش فئة المنتفعين داخل الحزب، لثنيه عن ذلك، في حركة “بهلوانية مكشوفة تهدف إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه”.
يشار إلى أن محاميا متزعم احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي، إسحاق شارية ومحمد زيان، كانا قد أكدا أن الزفزافي أسر لهم بفحوى بعض الملفات الخطيرة، مشيرين إلى أن العماري اقترح على الزفزافي، أن يمول له الحراك بغية الانقلاب على الحكومة كمرحلة أولى في أفق الانقلاب على النظام.
