العماري متحديا بنكيران: أثبِت لنا أن الملك هو من صنع البلوكاج الحكومي..

في تطور جديد وبلهجة قوية بين الغريمين السياسيين، حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، اختار هذا الأخير وعبر مقال تحليلي لأمينه العام إلياس العماري، أن يقطر الشمع على رئيس الحكومة السابق والمعفى عبد الإله بنكيران وحزبه، محملا إياه مسؤولية البلوكاج الحكومي الأخير، ونتائجه السيئة على اقتصاد البلاد، ومتحديا إياه في ذات الإطار، إظهار حقيقة ادعاءات تقول بأن الملك هو من ضغط على الأحزاب لصناعة البلوكاج.

وحمّل العماري في المقال الذي نشره بموقع حزبه، بنكيران تبعات البلوكاج الحكومي الذي دام قرابة 6 أشهر، رابطا الأمر بأزمة الاحتجاج الاجتماعي بجهة الحسيمة، ومعتبرا أن هذه المرحلة التي عرفت “التأخر في تنفيذ القانون المالي لسنة 2017″، كبدت المغرب خسارة تقدر بـ “حوالي 18 مليار من الدراهم من الثروة التي لم يتم إنتاجها، بما يعادل حوالي 1,8 من الناتج الداخلي الخام”.

وحسب العماري فإن هذه الخسارة الناتجة عن تأجيل تفعيل قانون المالية، الناتج بدوره عن البلوكاج الحكومي، حرم المغرب من “50 ألف منصب شغل كان من الممكن خلقها، بالإضافة إلى 24 ألف منصب في سلك الوظيفة العمومية.. وهو ما ساهم في ارتفاع منسوب الإحتقان الإجتماعي بفعل ارتفاع مؤشرات البطالة وتضاؤل فرص الشغل. (والذي) كان كفيلا أن يحل على سبيل المثال، مشكل البطالة على الأقل في ثلاثة أقاليم مثل الحسيمة ووزان وشفشاون (الجهة التي يتولى رئاستها العماري)”.

وعن تفسير أسباب البلوكاج قال العماري “مؤخرا، استوقفني في تفسير فسخ وحل البلوكاج، اعلان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في لقائه الأخير مع شبيبته، أن “المصلحة الوطنية” اقتضت الموافقة على تشكيل الحكومة بعد ستة أشهر من العطالة!! وهو ما يستدعي التوجه إلى السيد عبدالإله بنكيران بالسؤال التالي: ألم تكن “المصلحة الوطنية” حاضرة لديكم طيلة الستة أشهر السابقة لتشكيل الحكومة مع خلفكم سعد الدين العثماني؟”.

العماري ذهب إلى تحدي بنكيران حول الآراء القائلة بأن الملك بصفته أعلى سلطة في البلاد ضغط على الأحزاب لصناعة البلوكاج بالقول “أما إذا كان البلوكاج، وكما يروج لذلك البعض، سببه ضغط أعلى سلطة في البلاد على الأحزاب الممثلة في البرلمان لحثها على عدم مساندة الأغلبية الحكومية، فعلى السيد عبد الإله بنكيران أن يخرج من صمته ويوضح هذه الادعاءات”.

العماري أوضح في سطور مقاله أيضا أن “الكثير قيل وكتب عن البلوكاج، وهناك من بلغ به الأمر حد الزعم بكون أعلى سلطة في البلاد لا ترغب في بقاء السيد بنكيران على رأس الحكومة، رغم كون الأمر لا يستقيم وتكليف الملك له بتشكيل الحكومة مباشرة بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات، ودعوته بعد ملاحظة التأخير في تشكيلها إلى الإسراع في القيام بمهمته، كما أن ادعاء البعض بكون البلوكاج مرده عدم رغبة الدولة في وجود حزب العدالة والتنمية، لا يصمد أمام واقع يبين أن الدولة رخصت لهذا الحزب بالعمل، ولم تتعامل معه بمثل ما تعاملت به مع حركات إسلامية ويسارية أخرى؟”.

كما ذكر زعيم حزب الجرار بالرغبة الملكية إبان أحداث 16 ماي الإرهابية على الإبقاء على حزب المصباح رغم سعي الكثيرين لحله بالقول: “الجميع يتذكر أن الدولة لم تستجب سنة 2003 لمطالب حل هذا الحزب على خلفية أحداث 16 ماي الارهابية، رغم شبه الإجماع الحاصل وقتها في الوسط السياسي والحقوقي على ذلك، بل إن هناك تصريح سابق لبنكيران يؤكد فيه أنه لولا الملك لتم حل حزب العدالة والتنمية”.