شكل الخطاب الملكي الذي ألقي اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، نقطة تحول جديدة في مسار التغيير الشامل للشأن السياسي المغربي الذي نادى به واكد عليه الملك في أكثر من مناسبة، والنابع أساسا من الرغبة الحقيقية في تغيير الواقع نحو الافضل ومحاسبة المفرطين ممن يشتغلون في الشأن العام الوطني.
خطاب اليوم ومن بين أهم ما كان مثيرا في مضامينه، دعوته المسؤولين السياسيين “للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة ، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي”.
في ذات السياق اعتبر عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض أن “الملك محمد السادس يتوقع من الساسة الإقدام على أشياء توصف “بالزلزال السياسي”، بغية تحقيق النموذج التنموي المنشود، الذي سيمكن المغاربة من ضمان حقوقهم”.
وأضاف المتحدث خلال شرحه لعبارة “الزلزال السياسي” التي وردت في خطاب الملك الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة 2016-2021، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” “نلاحظ أن حميد شباط تم تعويضه بنزار بركة على رأس حزب الاستقلال، وربما سنشهد إسما آخر غير بنكيران على رأس حزب “العدالة والتنمية”، وكذا إلياس العماري الموجةد في طريق الوداع لحزب الجرار، وهو ما يؤكد أن هناك تغيرات ستطرأ بشكل عام على المشهد السياسي، وربما هذا ما يقصده الملك”.
وأوضح العلام قائلا “الملك محمد السادس طلب من الفاعل السياسي تغيير سلوكه السياسي، بينما الواقع يبدو أكثر ثقلا من ذلك، لأن هناك أحزاب سياسية، في الحقيقة مرتبطة بالسلطة، ولا تمتلك استقلالية قرارها”.
وتابع العلام “في حالة ما كان القرار الحزبي مستقل فأنا أتوقع أن يكون هناك زلزال سياسي خارج هذا التوقع سيكون الأمر أشبه بالمستحيل”.
