أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أمره السامي المطاع بالعفو عن 4831 شخصا من المزارعين التقليديين المدانين أو المتابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي.
ويحمل السياق العام لهذا العفو الملكي عدة دلالات ومضامين تتجلى في كونه ينطلق من منطلقات اجتماعية وإنسانية نبيلة، لتمكين هذه الفئة من المواطنين من التخلص من الآثار القانونية للمتابعات القضائية، والاندماج مرة أخرى داخل المجتمع.
ويؤشر هذا العفو السامي الصادر بمناسبة ثورة الملك والشعب، والذي استفاد منه صغار المزارعين المدانين أو المتابعين، بشكل حصري، في ملفات الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي- على حرص الملك محمد السادس على جعل كل المناسبات الوطنية الكبرى مناسبة سانحة لاتخاذ مبادرات إنسانية كبيرة في نبلها ومقاصدها، تستحضر مبادئ الرأفة والتسامح، وتستشرف مصلحة المستفيدين من العفو، في ظل المصلحة الفضلى للمجتمع ككل؛
ويأتي هذا العفو في سياق الآثار الإيجابية التي خلفها العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي كان قد استفاد منه 2476 شخصا، من بينهم صحفيون ومدونون مدانون في قضايا الحق العام، ومستفيدون من برنامج مصالحة لمواجهة الخطاب المتشدد داخل السجون.
وتبرهن هذه المبادرات الملكية المتواترة كيف أن العفو السامي هو عبارة عن آلية واحدة ومتكاملة، تستمد مرجعيتها من القيم الكامنة في كل مناسبة وطنية، وتنهل غاياتها ومقاصدها من الروح الإنسانية للملك محمد السادس، التي تأخذ بعدا تقديريا ينأى بنفسه عن كل الظروف والاعتبارات السياسية الداخلية والخارجية.
وعلى غرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، فقد رفع العفو الملكي الصادر في ذكرى ثورة الملك والشعب سقف التطلعات عاليا، وفاجأ الجميع بمعالجته لوضعيات اجتماعية صعبة لفئات عريضة من صغار المزارعين، بشكل يسمح لهم بمعاودة الاندماج في محيطهم الاجتماعي، والانخراط في أنشطة مشروعة منتجة للدخل بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات الوطنية.
