أفاد المجلس الأعلى للحسابات، أنه خلال الفترة ما بين يناير من سنة 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023، قام الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، بإحالة 18 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ الإجرارت القانونية في حق المتعين بشأنها.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنة 2022-2023، والذي قدّمته زينب العدوي أمس الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس النواب، أنه “طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما”.
وأضاف ذات المصدر أنه “اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية”.
وحسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات فإن؛ “مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة”.
وأشارت المؤسسة أن المسؤولية في مادة التأديب المالي “تتسم بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة”.
