الخط :
ذكر مصدر مطلع لـ”برلمان.كوم“، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وضع آخر لمسات حكومته على مشروع قانون مالية 2018، وينتظر إحالته على المجلس الوزاري لعرضه أمام الملك محمد السادس، والتأشير عليه من أجل إحالته على مجلسي البرلمان.
وحسب نفس المصدر، فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مازال ينتظر برمجة مشروع قانون المالية لسنة 2018 في المجلس الوزاري المرتقب أن يترأسه الملك محمد السادس بعد افتتاحه للولاية التشريعية يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك ليقدم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد التوجهات العامة للقانون المالي، والتأشير عليه، وفق ما ينص على ذلك الفصل 48 من دستور فاتح يوليوز.
وينتظر ان تتم إحالة مشروع قانون مالية 2018، على مجلسي البرلمان في أجل لا يتعدى أواخر شهر أكتوبر المقبل، من أجل المناقشة والمصادقة عليه.