ذكر مصدر مطلع لموقع “برلمان.كوم“، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كلف وزراء، لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنة 2015، وذلك في جلسة عمومية ستنعقد يوم الأربعاء المقبل.
ووفق ذات المصدر، فإن رئيس الحكومة كلف كلا من محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وإعداد التراب الوطني، الحسين الوردي وزير الصحة، عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، (كلفهم) بمناقشة عدد من الاختلالات التي فضحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تهم المؤسسات العمومية والقطاعات التابعة لها.
وأورد المصدر نفسه، أن أعضاء الحكومة مطالبون بتبرير جميع الاختلالات والخروقات التي جاء بها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، والذي عرضه ادريس جطو أمام البرلمان قبل أسبوعين. ووجه من خلاله انتقادات لاذعة بخصوص الإصلاح الذي قامت به الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بن كيران، في ملف أنظمة التقاعد.
