وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في خطأ قاتل على شكل كذبة كبيرة، حينما قال في كلمته الافتتاحية اليوم الخميس 24 غشت 2017، في أول مجلس حكومي يعقده منذ عطلة 15 يوما الحكومية، بأن كل وزرائه الذين سافروا في العطلة الصيفية عادوا لممارسة مهامهم.
ويبدو ان العثماني استصاغ صنع كذبة أمام الشعب وباقي وزراء الحكومة، في أول يوم له بعد العطلة، عندما غطى على غياب مصطفى الرميد وزيره للدولة المكلف بحقوق الانسان، وهو الذي مازال يقضي عطلته المفتوحة مع أصغر زيجاته، على شط بحر جميل نواحي أكادير، في تناف تام مع الواجب المهني الحكومي، وحتى أخلاق العدل فيمن اختار التعدد منهجا.
ففي الوقت الذي قهقه فيه العثماني وحيدا في المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، مؤكدا رجوع كل وزرائه المسافرين من العطلة “بوجه قاصح”، أظهرت الصور الملتقطة من طرف عدسات الكاميرات الحاضرة غياب الرميد عن كرسيه المجانب ليمين رئيس الحكومة، والذي ملأه استثنائيا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وأكدت مصادر موقع “برلمان.كوم” صباح اليوم الخميس تواجد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ومنذ بداية الأسبوع الجاري، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، مستمتعا منبسطا في فندق فخم نواحي أكادير، رفقة زوجته الصغرى وأحد أبنائه.
الوزير الذي اعتدنا رؤيته بالبذلة الرسمية أو الجلباب التقليدي، ظهر في أحد الصور الملتقطة له على حين غرة، بلوك “شبابي” و”صيفي”، جعله مختلفا وبالكاد يمكن التعرف عليه، مرتديا قبعة شبابية، وذلك خلال قضائه لعطلته التي مازالت مستمرة حتى بعد انتهاء العطلة الصيفية القانونية لكل الوزراء، بفندق “صول هاوس” الراقي ذو الأربعة نجوم، بمنطقة “تغازوت” في القرية الشاطئية المحاذية لمدينة أكادير.
وحسب المعطيات التي حصل عليها “برلمان.كوم” فإن الرميد يقضي أيام عطلته المفتوحة بهذا الفندق المصنف، حيث حجز له ولأسرته الصغيرة، “بانغالو” فخم، تتراوح تسعيرته ما بين 4000 و6000 درهم لليلة الواحدة.
ويبدو أن الرميد الذي لمح مؤخرا عبر الإعلام التابع لحزبه بتقديم استقالته من منصبه الوزاري أكتوبر المقبل، بات يتعامل وكأنه استقال فعلا، من خلال استهتاره بالمسؤوليات الحكومية الملقاة على عاتقه، وكأنه غير ملزم بمهامه التي يتقاضى لأجلها الأموال والمزايا، في تناف تام مع التوجيهات الملكية التي جاءت في خطاب عيد العرش الأخير، والتي قرع فيها مسؤولي الدولة والمسؤولين السياسيين على تفريطهم في المسؤوليات المنوطة بهم.
ومعروف أن عائلة الوزير الحقوقي كبيرة، حيث أنه متزوج من زوجتين وله ستة أبناء، إلا أنه قرر في عطلته هذه السنة اقتطاع أسرة صغيرة على مقاسه، مع صغريات زيجاته، فيما لزمت الأخرى بيتها.
