كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن إصلاح الإدارة يهدف إلى تحقيق تحول إداري، يقوم على تحسين علاقة المواطن بالإدارة من جهة وتعزيز نجاعتها بالرفع من أدائها عبر تطوير نظم وأساليب عملها واعتماد تنظيم إداري يتسم بالمرونة والترشيد والعقلنة، فضلا عن الارتقاء بالعنصر البشري من خلال تأهيله وتطوير كفاءته من جهة ثانية.
وأوضح العثماني خلال الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس المستشارين لمناقشة موضوع “إصلاح الإدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة” أنه يجري العمل في ما يخص تحسين علاقة المواطن بالإدارة، على اعتماد وتعميم نظام موحد للاستقبال بالمرافق العمومية من خلال دعم وتطوير مركز الاتصال للإرشاد والتوجيه وتلقي الشكايات في مجال الخدمات العمومية مع إحداث رقم هاتفي قصير للاتصال، ونشر المعلومات المتعلقة بالخدمات العمومية عبر جميع الوسائل المتاحة، تحدد الآجال، والأسعار، والمسؤولين عن تقديم هذه الخدمات وغيرها من المعلومات.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمته، أنه يجري العمل ايضا على إعداد ميثاق الاستقبال والإطار المرجعي الموحد بالمرافق العمومية، واعتماد نموذج الاستقبال على مستوى 30 وحدة إدارية وتعميمه على باقي الإدارات، وكذا إعداد إطار مرجعي لحمل الشارة حسب فئة الموظفين وحسب مجال تدخل الإدارة، وتعميم وتحديث منظومة أخذ المواعيد متعددة القنوات (رسائل نصية، الأنترنيت، الهاتف، …)، وتعميم نظام المداومات بالمرافق العمومية. واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات. وأشار إلى أنه قد تمت المصادقة في هذا الصدد على مرسوم يضع إطارا تنظيميا لتدبير الشكايات، يحدد كيفيات ومسطرة وآجال معالجة الشكاية، وينص على إحداث بوابة وطنية موحدة للشكايات.
هذا وأكد العثماني، أن حكومته تعمل على وضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراأت والمساطر الإدارية ورقمنتها، يحدد المبادئ والقواعد والمعايير التي ينبغي الالتزام بها، فيما يتعلق بالمساطر الإدارية، ودعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية عبر العمل بالمنصة الإلكترونية الحكومية المشتركة لإتاحة الولوج المشترك إلى المعلومات بين المرافق العمومية.
وكان العثماني قد تحدث في وقت سابق، عن الإجراء ات الهادفة إلى تبسيط المساطر، من بينها مسطرة الإشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها، وهو ورش تم الشروع فيه، حيث سيتم العمل على إلغاء التصديق، في بضع شهور، حيث أوضح العثماني قائلا: “نحن بصدد دراسة الموضوع، الذي سيكون له تخفيف كبير من العبء على المواطن”.
