شرع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لأول مرة،في تفعيل المنشور الوزاري رقم 2/2014، الذي يدعو أعضاء الحكومة إلى موافاة المجلس الأعلى للحسابات بلوائح الجمعيات المدنية والحقوقية التي تستفيد من الإعانات والدعم العمومي، وكذا مبالغ الإعانات الممنوحة لهذه الجمعيات والاتفاقيات المبرمة معها في هذا الشأن.
ووفق ما ذكره مصدر مطلع لـ “برلمان.كوم”، فإن سعد العثماني دعا مسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية إلى إعداد قوائم بأسماء الجمعيات التي استفادت من الدعم العمومي برسم سنة 2015 التي صادفت إجراء الاستحقاقات الجماعية والجهوية.
وحسب ذات المصدر، فإن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، استنفرت السلطات المحلية في مختلف الأقاليم والجهات، لحصر العدد الحقيقي للجمعيات الموجودة في دائرة نفوذهم، ومساعدة قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تجاوز صعوبات الوصول إلى الوثائق والفواتير ودفاتر التحملات وكشوفات مسك المحاسبة لدى عدد من الجمعيات التي تتعامل مع أموال باهظة تتوصل بها من الدولة، أو من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشددة على ضرورة الانتباه إلى عدم صرفها في أغراض ذات طبيعة سياسية ودعائية.
