رغم الأصوات المنادية بضرورة إشراك، كل الفئات السياسية الممثلة منها داخل البرلمان أو غير الممثلة، وكذا الهيئات المدنية والحقوقية، في نقاش احتجاجات منطقة الحسيمة، باعتبارها قضية وطنية، وعدم الاقتصار في ذلك على أحزاب الأغلبية الستة، استبعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إشراك حزب الأصالة والمعاصرة، بصفته أول حزب معارض داخل قبة البرلمان، ومسير جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من هذا النقاش.
ففي الوقت التي تحدثت فيه مصادر مطلعة لـ”برلمان.كوم” عن قيام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتوجيه دعوة إلى نور الدين مضيان رئيس “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية” بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي، لمناقشة التطورات المتسارعة بخصوص احتجاجات إقليم الحسمية، في موعد لم يعلن عنه بعد، أكد في المقابل محمد اشرورو رئيس فريق الأصالة والمعاصرة داخل مجلس النواب أنه لم يتلق لحد الآن أي دعوة مشابهة بهذا الخصوص من العثماني.
وعلق اشرورو في تصريحات خص بها “برلمان.كوم” على “توصيفات” ممثلي أحزاب الأغلبية في اجتماعها الأحد الماضي لاحتجاجات الحسيمة، بالقول إن “الحزب يرفض رفضا تاما كل الأوصاف التي جاءت على لسان ممثلي أحزاب الأغلبية، ونحن مع القانون ومع تنفيذ المطالب الاقتصادية والاجتماعية بطرق حضارية وليس بمثل تلك التصريحات”.
وتابع اشرورو قائلا “نطالب الحكومة بالاعتذار لساكنة الريف عن كل تلك التصريحات التي بدرت منها، كما أن الحكومة مطالبة وبحكم تمكنها من وسائل الإثبات، بتأكيد ما صرح به ممثلو أحزاب الأغلبية حول أموال دعم حراك الحسيمة من الخارج، واعتماده على النزعة الانفصالية في منطقة الريف”.
وحول تعمد الحكومة استبعاد فرق المعارضة من النقاش حول الأوضاع في الحسيمة، قال اشرورو “نتفهم كون الحكومة هي المسؤولة عن تسيير الشأن العام، ومن حقها أن تناقش الأوضاع مع أغلبيتها، لكن دورنا نحن داخل المعارضة، وكما يوضحه الدستور، يتركز في المساهمة في التشريع والرقابة والمطالبة بتأسيس لجان استطلاعية ولجان تقصي الحقائق، والحزب الآن ما زال في طور التنسيق مع هياكله، للخروج بموقف اتجاه الأوضاع في الحسيمة”.
اشرورو طالب في تصريحاته أيضا “الحكومة بتحمل مسؤولياتها اتجاه حل مشكل احتجاجات الحسيمة، وذلك من خلال ايجاد حل يرضي كل المغاربة، دون الانزلاق إلى أي انفلاتات، أو إلى تصريحات من شأنها الإضرار بأحد الأطراف”، على حد تعبيره.
