بعد انتظار لقرابة الشهر، على تعيين الملك للحكومة الجديدة، التي عرفت دمج وزارات واستحداث وزارات جديدة، كوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، التي أوكلت لوزير العدل السابق مصطفى الرميد، خرج أخيرا مرسوم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المحدد لصلاحيات وزارة الرميد.
وكشف مرسوم إختصاصات الرميد، الذي نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية عن المهام التي يتولاها الوزير في هذه الوزارة المثيرة للجدل، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم، على أن المصطفى الرميد، يمارس علاوة على المهام التي يمكن أن يكلفه بها رئيس الحكومة، مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وحمايتها والنهوض بها. وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
المادة الثانية من المرسوم كلفت الرميد أيضا باقتراح تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ.
المادة الثانية من مرسوم صلاحيات الرميد نصت على، إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، والمؤسسة بنص مرسوم صادر في 11 أبريل 2011، بالوزارة التي يقودها الرميد، مع تولي الوزير السلطة على مجموع هياكلها.
المادة الثالثة والأخيرة من المرسوم ذاته، نصت على أن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان يعهد إليها الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني التي أحدثت سنة 2008.
من جانب آخر لم يتطرق مرسوم رئيس الحكومة، لأي حديث من قريب أو من بعيد لعلاقة الرميد ووزارته بالمؤسسات العشرة المختصة في قطاعات حقوق الانسان، أبرزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمنشأة بنص دستور 2011، وهو ما يعني رفع يد الرميد عن هذه المؤسسات.
وينص دستور 2011 في فصوله الممتدة من الفصل 161 إلى الفصل170 على إحداث أو دسترة كل من “الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز” و”المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” و”المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة” و”المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”، ثم “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”مؤسسة الوسيط” و”مجلس الجالية المغربية بالخارج” و”الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري” و”مجلس المنافسة” و”الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”. وهي مؤسسات الدولة العشرة التي تعنى كلها من قريب أو من بعيد بقضايا حقوق الإنسان إجمالا.
