قام المبعوث الشخصي لدى الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، خلال الأسبوع الماضي، بزيارة جنوب إفريقيا، حيث أثارت هذه الزيارة غير المتوقعة موجة من الانتقادات، كون جنوب إفريقيا ليست طرفا فاعلا ولا طرفا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار قال أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط، العباس الوردي، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن زيارة دي ميستورا لجنوب إفريقيا من أجل مناقشة أحد القضايا المفصلية التي تهم أطراف النزاع المعروفين، يعد من بين الأخطاء الكارثية التي يقع فيها المبعوث الشخصي الأممي في إطار إدخال طرف غير معني ومباشر في النزاع.
وأوضح العباس الوردي، أن هذه الخطوة التي أقدم عليها دي ميستورا ستؤجج بدون شك أصحاب الحق وهي المملكة المغربية، في علاقاتها مع المبعوث الأممي، لأنه أدخل طرفا غير معنيا بالموضوع.
وتابع الخبير، أن هذه الخطوة غير محسوبة، والمغرب لابد أن يجيب عبر منصة الشرعية الدولية وعبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للمطالبة بضرورة احترام المنطوق الذي على أساسه تدبر مثل هذه النزاعات، والاحترام الذي يجب أن يتم على أساسه تنزيل قرارات مجلس الأمن.
وأشار الخبير، إلى أن هذا التوجه الذي قام به المبعوث الأممي، هو توجه ضبابي وغير مفهوم ويؤكد بالملموس على أن الرجل اقترف خطأ جسيما في حق الديبلوماسية الدولية، وفي حق الشرعية الدولية، لأن النقاش لا يمكن أن يطال في إطار ما هو مقرر بنص الشرعية الدولية، إلا على أساس الانتماء إلى رقعة النزاع.
وتابع الخبير، قائلا “أن يعتبر دي ميستورا جنوب إفريقيا طرفا مقررا في تدبير هذا النزاع وأن يتخذ من خلاله منصة للاستشارة الخارجية خارج نطاق ما هو مقرر على مستوى قررات مجلس الأمن، فهذا الأمر يجب أن يتم على أساسه إثارة انتباه المنظومة الدولية، من طرف المملكة المغربية في اطار احترام الشرعية الدولية وكذلك عدم إخراج السياق عن دوره.
وأكد الخبير، أن “دي ميستورا ربما قد أوقع به بعد قيامه بهذه الخطوة، وتم إبراز نقاط أخرى من لدن خصوم الوحدة الترابية عبر منصة جنوب إفريقيا، وهذا خطأ لا يمكن أن يقع فيه الرجل، خصوصا لمكانته.
