عهد للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بالاشراف على تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بتأطير تقني من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمساهمة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وانعاش الشغل.
وتتراوح نسب التعويض عن مصاريف العلاجات للطلبة ما بين 70 في المائة (الأدوية) ومائة في المائة (الأمراض المزمنة والمكلفة)و 90 في المائة (الاستشفاء بالقطاع الخاص) ومائة بالمائة (الاستشفاء بالقطاع العام، حصص تصفية الكلي وعلاج السرطان).
أما المساهمة السنوية لطلبة التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام، فستتولاها الحكومة، في حين يؤدي طلبة القطاع الخاص مساهمة حددتها النصوص القانونية في 400 درهم سنويا.
يشار إلى أن الحكومة، أعطت زوال اليوم الأربعاء الانطلاقة الرسمية لنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي، وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين والصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وكشف وزير الصحة، الحسين الوردي، في كلمة له في الحفل الذي نظمته وزارة الصحة بنفس المناسبة، أن عدد الطلبة الذين سيستفيدون من التأمين الصحي الخاص بالطلبة، يتوقع أن يصل إلى 420 ألف طالب في الفترة الممتدة من الموسم الجامعي 2015-2016 إلى الموسم الجامعي 2019-2020.
وأوضح الوردي أن الحكومة ستتحمل اشتراكات طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام بتكلفة إجمالية تقدر ب 110 مليون درهم سنويا، مؤكدا أن “طلبة القطاع الخاص سيتحملون الاشتراكات الجزافية الخاصة بهم والتي حددت في 400 درهم سنويا لكل طالب” .
يشار إلى أن لقاء إعطاء الانطلاقة الرسمية للتأمين الصحي الاجباري للطلبة حضره رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، رفقة وزراء المالية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي.
