تميزت مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004، بجرأة الطرح، وذلك ببتها في العديد من النقط التي ظلت محط إشكال كتحديد سن الزواج والحضانة بعد الطلاق أو الوفاة وتعدد الزوجات، إلا أن العديد من المراقبين، أكدوا أن المدونة تم التحايل على تطبيق مقتضياتها، خصوصا خلال الولايات التي قادها حزب “العدالة والتنمية”.
في هذا الصدد، أكدت نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة للتضامن والأسرة، في تصريح “لبرلمان.كوم” عقب ندوة نظمت يوم أول أمس السبت بالرباط، خصصت لمناقشة تحيين مقتضيات المدونة، أن الفترة التي تولى فيها حزب “العدالة والتنمية”، رئاسة الحكومة تميزت بالتحايل على مقتضيات مدونة الأسرة، وسجلت تراجعات في عدد من المقتضيات على رأسها ما يتعلق بثبوث الزوجية، وتعدد الزوجات، وتزويج القاصرات، وحضانة الأطفال.
https://www.youtube.com/watch?v=S8KXFDN14Ro&feature=youtu.be
وكشفت المتحدثة، وجود تهديدات حالية داخل البرلمان من أجل تغيير المادة 20 و21 المتعلقة بسن الزواج وجعل حده الأذنى في 16 سنة، مبرزة أن مكان الفتاة في هذا السن هو المدرسة وليس “العماريات”.
وأكدت المتحدثة في ذات السياق، أن المدونة تحتاج إلى وقفة تأملية حقيقية، من أجل الكشف عن الاختلالات التي أفرزتها تطبيقها خلال 14 سنة الماضية.
