قررت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين التي يترأسها عبد العلي حامي الدين، عن فريق العدالة والتنمية، برمجة لقاء خاص بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتدارس الخروقات العديدة التي أثارها عدد من ممثلي النقابات باللجنة أمام عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
اللقاء الذي عقد يوم الجمعة 27 نونبر كان مخصص لتدراس حصيلة نشاطات وزارة التشغيل وميزانية 2016 التي اعتبرها العديد من المتدخلين غير كافية لتعزيز مهام لتفتيش و والحماية الاجتماعية والحكامة وتثمين العنصر البشري. الصديقي اصطدم بعدة نقابات إذ اعتبر ممثل الاتحاد المغربي للشغل أن حصيلة الوزارة جد ضعيفة لأن معدلات التشغيل تراجعت والبطالة في تزايد والاتفاقيات الجماعية لم يكن للوزارة فيها أي مساهمة، علما أغلب المتدخلين طالبوا بمراجعة التشريعات في مجال مفتشية الشغل والتأمين عن حوادث الشغل والعديد من النقط.
وقد طرح كل المتدخلين إشكالية التعاضدية العامة التي عرفت عدة خروقات في العملية الانتخابية التي تجرى ما بين 27 و 30 من الشهر الحالي والتي كانت محور مراسلات نقابية لم تلتفت إليها وزارة التشغيل, كما طرحت إشكالية مركز أمل وتفويت استقبال ملفات المرض للخواص وغيرها من الأمور إلى حد دفعت نقابي من العدالة والتنمية إلى دعوة الوزير إلى إيفاد لجنة للتحقيق في تدبير التعاضدية، دعوة ساندته فيها نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل وعدد من البرلمانيين.
وقد بلغت “سخونة” النقاش بأحد البرلمانيين إلى نعت أجهزة التعاضدية العامة “بالعصابة وأن مكانهم المحاكمة” خاصة وأن هناك تقرير للمفتشية العامة للمالية يستدعي تطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد القاضي بتجميد مهام الرئيس الذي نظم في نفس اليوم جمعه العام في أحد الفنادق المصنفة بمراكش مستفيدا من حكم المحكمة لصالحة.
رد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية كان صادما، إذ اكتفى بالتصريح “لاتحملوتي ما لا طاقة لي به” وأنه لا يتحمل المسؤولية لوحده لأن هناك وزارة المالية، بل اعتبر أن تقرير مفتشية المالية ليس فيه ما يرقى إلى درجة اختلالات تجيز اللجوء للمادة 26″. الموقف كان غريبا لأن الصديقي بعث بطلب لبوسعيد مطالبا اياه بإيفاد لجنة للتفتيش في تدبير التعاضدية العامة، كما أن النقابات الأكثر تمثيلية راسلته رسميا لتحمل مسؤولياته السياسية في هذه النازلة. الصديقي كان واضحا إذ اعتبر أن المحكمة حكمت لصالح عبد المولى وأنا لست الوحيد المشرف على القطاع، ,وإذا كان لا بد من عقد جلسة برلمانية، قلتكن بخصوص كل التعاضديات، وإذا كنتم حل مشاكل التعاضديات، فأعينوني على إخراج مدونة التعاضد ”
رئيس اللجنة طلب برمجة لقاء حول التعاضدية العامة فقط، في حين كانت هناك مطالب نقابية لإيفاد لجنة للتحقيق في طريقة تدبير التعاضدية العامة. إحدى البرلمانيات تحسرت أن يفوت الصديقي فرصة من ذهب، كون النقابات مصطفة في موقف واحد، لإعطاء الكلمة لعبر العزيز عدنان مدير الكنوبس لإلقاء الضوء على حيثيات تصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام بضرورة تطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد في حق رئيس التعاضدية نتيجة رصد عدة خروقات في تدبير التأمين الإجباري عن المرض من طرف التعاضدية التي تسلمت من الكنوبس أكثر من 400 مليون درهم لمصاريف للتسيير ولتدبير المنشأت الاجتماعية، وحوالي 30% من نفقات التأمين الأجباري لفائدة المؤمنين المنخرطين في التعاضدية العامة.
هل أنهى رد الصديقي الجدل بخصوص التعاضدية العامة بتصريحة المثير ؟ الإجابة عند اجتماع اللجنة حول هذه التعاضدية التي يبدو أن رئيسها المنهمك في تجديد انتخابه لا يكترث كثيرا لهذه الجعجعة البرلمانية.
