قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، “إن الخطة الديمقراطية من أجل حقوق الإنسان ثمرة لنقاش عميق حول القضايا المجتمعية”.
وأشار الصبار في لقاء تواصلي تحت إشراف الحكومة بمؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين بالرباط، أن المجلس “يتمنى أن يخرج للوجود المخطط الإجرائي التنفيذي، من أجل تفعيل مقتضيات هذه الخطة، خاصة وأنه تأخرنا نسبيا في اعتماد هذه الخطة”.
واعتقد الصبار “أن هذه الخطة التي ساهم فيها المجلس، ساهمت فيها القطاعات الحكومية المعنية، وساهم فيها المجلس والمجتمع المدني والقطاع الخاص، هي ثمرة ونتاج لنقاش عميق حول القضايا المجتمعية”.
وأضاف الصبار أن “هناك قضايا خلافية عميقة تخص إلغاء عقوبة الإعدام، وتتعلق بالمصادقة على نظام روما، وبمراجعة بعض فصول مدونة الأسرة، ويمكن القول بأن الخطة الديمقراطية لحقوق الإنسان أوصت بمواصلة النقاش المجتمعي التعددي حول هذه القضايا الخلافية”.
https://www.youtube.com/watch?v=rmMUvQnasks
