بعد إعلان إلياس العماري الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” عن تشبته باستقالته من منصب الأمين العام، وتراجعه عنها عقب إنعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب يوم 22 أكتوبر، خرج الأخير بقرار حله لجميع أجهزة الحزب قبل انعقاد دورة المجلس الوطني المزمع تنظيمها بداية السنة المقبلة، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات المتعلقة، بمصير ثاني أكبر حزب في المشهد السياسي المغربي، في ظل هذه القرارات المتسمة “بغموض الرؤية والارتجالية”.
في هذا الصدد قال منار السليمي أستاذ السياسية والسياسات العمومية بجامعة محمد الخامس اكدال بالرباط، إن تجميد الأجهزة في “الاصالة والمعاصرة” هو مجرد احتواء لصراعات قادمة وتأجيل لها الى مرحلة مابعد مؤتمر العدالة والتنمية.
وربط السلمي في تحليل خص به “برلمان.كوم“، مصير استمرار او تراجع بعض قيادات البام بالصراع الدائر داخل حزب اخر هو حزب “العدالة والتنمية” ذو المرجعية الإسلامية، “فالحزبان معا رغم صراعهما فان مصير قادتهما مرتبط ببعضه البعض، لأن بنكيران بنى استراتيجيته في قيادة (العدالة والتنمية) على وجود قيادات في (الاصالة والمعاصرة) مثل امينه العام الياس العمري “. وفق تعبير السلمي.
وأوضح المتحدث في ذات السياق أن ولاية جديدة لبنكيران أو نهايته السياسية ستحدد مصير استمرار او عدم استمرار الأمين العام لحزب “الاصالة والمعاصرة” الياس العماري في قيادة الحزب،”لذلك سيظل حزب الاصالة والمعاصرة يعيش هذا الاضطراب الى حين اتضاح مايجري من تحولات داخل العدالة والتنمية”.
وأبرز المحلل السياسي أن حزب “الاصالة والمعاصرة” يجتاز مرحلة اضطرابات كبيرة بدأت منذ الإعلان عن نتاىج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر.
وتابع السليمي “قادة (البام) لا يعرفون الى اين يتجهون، فالصراعات التي ظهرت داخله في الشهور الاخيرة من تصريحات وتصريحات مضادة وإعلان امينه العام الاستقالة ثم العودة كلها تظهر ان قادة الحزب لم يصلوا الى اتفاق على مسار الحزب والحالة التي سيكون عليها في المستقبل، وهذا مايشرح اللجوء الى تجميد كافة الأجهزة المعلن عنه موخرا”.
