اقترب قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، من إنهاء التحقيق التفصيلي مع الموقوفين الـ12 على ذمة التحقيق في قضية مقتل شاب بمقهى “لاكريم” بمراكش، إذ من المقرر أن يرفع نتائج وخلاصات التحقيقات إلى الوكيل العام لإبداء الرأي قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات.
ونقلا عن خبر أوردته يومية “الأخبار” في عدد اليوم الأربعاء، فقد أصدر قاضي التحقيق وبتنسيق مع الوكيل العام، أوامر صارمة بمنع الزيارة عن جميع الموقوفين على ذمة التحقيق، كما سبق أن قرر إيداع كل واحد منهم زنزانة منفردة، وعدم اختلاطهم مع باقي السجناء بسجن لوداية، وذلك من أجل ضمان سرية التحقيقات ومنع أية محاولة للتنسيق بين الموقوفين في ما بينهم أو مع أقاربهم أثناء الزيارة.
هذا، وكان من المقرر أن تجري عملية إعادة تمثيل جريمة الهجوم المسلح على مقهى «لاكريم» يوم الرابع من شهر نونبر الماضي، قبل أن يصدر قرار بإلغائها في اللحظات الأخيرة، إذ أكد مصدر لليومية أن قرار الإلغاء جاء نتيجة لتزامن توقيت إعادة تمثيل الجريمة مع المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي جمعت الوداد الرياضي البيضاوي والأهلي المصري.
وحسب اليومية، فقد حل وفد قضائي رفيع المستوى من وزارة العدل والمحكمة العليا الهولندية منذ ثلاثة أسابيع مضت بمراكش، والتقى مسؤولين قضائيين بمحكمة الاستئناف بالمدينة، من أجل الاطلاع على مجريات قضية الهجوم المسلح على مقهى «لاكريم»، الذي أودى بحياة طبيب شاب وإصابة اثنين آخرين.
وأضافت ذات المصدر، أن الوفد القضائي الهولندي تداول مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالمحكمة ذاتها، سير المساطر القضائية وما أسفرت عنه الأبحاث والتحقيقات الأولية مع المشتبه بهم في قضية الاعتداء المسلح الذي شهدته المدينة الحمراء، وتورط مواطنان هولنديان في الاعتداء، كما تم التداول في ارتباطات مواطنين مغاربة وهولنديين بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال.
ويذكر أن قاضي التحقيق كان قد أمر بالحجز على الأرصدة البنكية لمالك مقهى «لاكريم» وشقيقه، بالإضافة إلى ثلاث فيلات فاخرة بالمدينة الحمراء، وعدد من العقارات بكل من مدينتي مراكش وطنجة بعد الاشتباه في مصدر ثرواتهما، كما سبق أن حجزت السلطات القضائية على سيارتين فاخرتين في ملكية صاحب المقهى، إحداهما من صنع بريطاني مرصعة بالذهب، والثانية من صنع إيطالي، وتجاوزت القيمة المالية الإجمالية للسيارتين معا مليارا ونصف المليار.
