يمر القطار فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء بالمراحل الأخيرة للمصادقة على مختلف مكوناته، قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل التجريبي والترويض المرتقبة قبل الشروع في استغلاله. وفق ما أورده بلاغ صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وأورد البلاغ الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه ذاته “أن المكتب بدأ في شهر فبراير الماضي سلسلة أخيرة من الاختبارات الديناميكية شملت مجمل منشآت الخط فائق السرعة بعد إيصاله مسبقا بالتيار العالي في 6 يناير الماضي، بهدف التحقق من توافق المعدات المتحركة وبنياتها التحتية كاملة، مع أنظمة التزويد الكهربائي، والتشوير، والاتصالات، والربط بين محطات طنجة والقنيطرة”.
وبعد بضعة أسابيع، يقول المصدر، “سيتم تسجيل رقم قياسي جديد للسرعة خلال اختبارات (ما فوق السرعة العادية)، مع رحلات ذهاب وإياب مرتقبة بسرعة 352 كلم في الساعة كحد أدنى من أجل اختبار المنظومة بأكملها بشكل يتجاوز نطاق سرعتها التجارية”.
وتم أيضا إطلاق مسار المطابقة والإشهاد بالنسبة لمنظومة الخط فائق السرعة برمتها، ضمن آخر مراحل الحصول على ترخيص إطلاق الخدمة التجارية. حيث أشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعكف بجد على جميع أوراش المشروع.
