انتقد محمد السكتاوي، المدير العام للمكتب المركزي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا على أن المغرب، وبالرغم من “وهج دعايات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية” فإن السلطات لم تتوقف عن قمع منتقديها وملاحقتهم قضائيا ومضايقة جمعيات حقوق الإنسان، داعيا إلى وضع قضية “دعم حماية حقوق الإنسان” ضمن أولويات الحكومة المغربية.
وأضاف السكتاوي، خلال ندوة نظمتها منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بالعاصمة الرباط، عرضت فيه تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالعالم، أن المنظمة وقفت على العديد من الخروقات في مجال حقوق الإنسان بالمغرب رغم المكاسب التي حققها منذ فتحه لملف سنوات الرصاص، مطالبا الحكومة بوضع حد “لسياسة خنق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والتوقف عن ممارسة الضغوط على حركة حقوق الإنسان”، مشددا على ضرورة توقف ما وصفه بـ”الكلام المنمق الطنان” الذي تنتهجه الحكومة المغربية وطعن في “نزاهة العمل الحقوقي وطنيا ودوليا”.
وكشف السكتاوي، خلال عرضه للتقرير السنوي لـ”أمنستي”، إلى أن عام 2015 لم يعرف أي إنجازات ذات قيمة في مجال حقوق الإنسان، “فما قام به قادة العالم لم يكن إلا القليل، حيث اختاروا بالمقابل استراتيجية قصيرة النظر قائمة على الأمن لحل مشكلات العالم”.
واستنكر ما تعرض له قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وغيرهما من المؤسسات والأنظمة الحقوقية الأممية، وقال إن هذه الحقوق تعرضت “للاحتقار والانتهاك”، مشددا على أنه باسم “وهم أمن الدول” تمت التضحية بها .
وحذر من تزايد القلق والتوتر والخوف بسبب “أفعال إرهابية” ارتكبها أفراد قلائل، حيث أصبحت المجتمعات الأوروبية ترى “بعيون الريبة” باقي المجتمعات، وهو “ما ضاعف من حدة قيام هذه المجتمعات (الأوروبية) بالتمييز العنصري ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا وتصورهم بأنهم إرهابيون”.
وشدد السكتاوي على ضرورة “تحصين رصيد حقوق الإنسان في المغرب وتطويره، لا أن يتم تقويضه وهدمه”، لافتا إلى مجموعة من التحديات التي تعترض المغرب، وبخاصة “توطيد الأمن ومواجهة التهديدات الإرهابية، واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتصدي للفساد وظاهرة الإفلات من العقاب”، إضافة إلى “الاستجابة الشاملة لحقوق المرأة، ومعالجة الوضع المتدهور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأكد أن هذه التحديات، لن تعالج بـ”نثر المزيد من الوعود التي لم تتحقق”، مضيفا أنه “لا يكفي أن تقول الحكومة إنها تناصر قضية حقوق الإنسان، في حين أنها تبدي في الواقع ردود فعل قمعية ومتشنجة حينما يتعلق الأمر بانتقاد سياساتها الخاصة وممارساتها الفعلية”.
ودعا السكتاوي المثقفين والمبدعين والأدباء والكتاب إلى تأسيس “جبهة ثقافية” لمواجهة التطرف والتعصب والإرهاب، محذرا في ذات الآن من انتشار ظاهرة “الفتاوى والدعوات التحريضية” التي تدفع الشباب إلى العنف والتطرف وكراهية الآخر، و”تبني المعتقدات القائمة على التخلف والانغلاق”.
