كشف تقرير صادر عن الوحدة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الاسبانية أن السفير السابق لإسبانيا في الهند والقيادي البارز في الحزب الشعبي غوستافو دي أريستيغي كان يتلقى تحويلات مالية مقابل تقديم استشارات عبر شركته “كاماروك” على حسابه البنكي بالمغرب بسبب مشاكل مع إدارة الضرائب الاسبانية.
وأشار ذات التقرير الذي اطلع عليه الموقع الاخباري “إيل إسبانيول” إلى أن دي أريستيغي، المتزوج بسيدة مغربية، كان يستغل شركة أخرى أحدثها بشراكة مع النائب البرلماني الاسباني السابق عن الحزب الشعبي بيدرو غوميث دي لا سيرنا من أجل القيام بتحويلات مالية إلى المغرب.
وحسب ذات المصدر، فإن الشرطة الاسبانية توصلت إلى هذه الخلاصة من خلال عدد من الوثائق التي تم الحصول عليها من خلال عملية التفتيش التي أمر بها القاضي بالمحكمة الوطنية خوسي دي لا ماطا الذي يجري تحقيقات مع النائبين البرلمانيين السابقين للحزب الشعبي بشأن تقديمهما استشارات في الوقت الذي كانا يشغلان فيه مناصب عمومية.
وتتضمن إحدى الوثائق التي تم حجزها فواتر لشركة “سكاردوبي” التي يرأسها القياديان بالحزب الشعبي لارتباطها مع مشاريع أنجزت لفائدة “إليكنور” بالجزائر وبانما.
وتتضمن هذه الوثيقة ملاحظات مكتوبة بخط يد دي أريستيغي تبين بأنه يتوفر على حساب بنكي بالمغرب وشركة “كاماروك” التي توصلت بمبالغ مالية من شركة “إليكنور” مقابل مشاريع أنجزت بالجزائر بلغت 885 ألف أورو و603 ألف و246 أورو وثلاثة سنتيمات.
